القاهرة- مباشر: أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة حنفي جبالي، موافقته على اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما وافق على تقرير اللجنة العامة بشأن هذا الاعتراض، إلى جانب إقراره تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض.

وكان أحمد سعد، وكيل المجلس، قد استعرض تقرير اللجنة العامة حول اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد المشروع، وذلك استنادًا إلى الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى البرلمان، وما أوضحه رئيس مجلس الوزراء في بيانه المتعلق بالاعتراض.

وتضمن تقرير اللجنة العامة مجموعة من المبادئ والمحددات التي يلتزم بها المجلس في مناقشة الاعتراضات، وجاءت على النحو التالي:

الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون.

اقتصار المناقشات داخل اللجنة الخاصة والجلسة العامة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.

دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض، على أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة هذه الأسباب بما يضمن معالجة الملاحظات الواردة.

التنسيق مع الحكومة والجهات ذات الصلة بشأن التعديلات المقترحة، بما يتوافق مع المبررات الواردة في كتاب رئيس الجمهورية.

وأشارت اللجنة العامة إلى أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على بعض المواد جاء استنادًا إلى المادة (123) من الدستور، ويمثل تجسيدًا لنهج سياسي يرسخ دولة القانون ويحمي الحقوق والحريات باعتبارها التزامًا دستوريًا أصيلًا.

وأكدت اللجنة أن مجلس النواب حريص على أن تخرج المواد محل الاعتراض بصياغات دقيقة وواضحة، تزيل أي غموض أو لبس، وتفتح المجال أمام تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يضمن سيادة القانون وصون الحريات العامة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا