أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن أي شخص يمارس نشاط الوساطة العقارية دون التسجيل لدى الهيئة يُعد مخالفًا للقانون، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة ستجري حملات للكشف على الشركات والتأكد من تسجيلها والتزامها بالضوابط المنظمة للنشاط.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن القانون حدد مهام الوسيط العقاري، والتي تشمل التحقق من سلامة الموقف القانوني للعقار والتأكد من عدم وجود مخالفات أو مشكلات قانونية تتعلق به، بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف التعاقد.

وتابع أن القانون نظم كذلك مسألة عمولة الوسيط العقاري، حيث يتم الاتفاق عليها وإثباتها بشكل واضح داخل العقد المبرم بين البائع والمشتري، بما يحفظ حق الوسيط ويضمن الشفافية في التعاملات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القانون تضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين، إذ تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنتين وغرامة تصل إلى مليون جنيه لكل من يزاول مهنة الوساطة العقارية أو السمسرة دون الحصول على الترخيص والتسجيل وفقًا لأحكام القانون.