قال تقرير الشال الاسبوعي ان الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026، يفترض أن تكون نهائية وليست مشروع نقاش كما كان يحدث في الماضي، وعليه لن يؤثر أي نقاش حول مكوناتها في تغيير أرقامها.

واشار التقرير الى ان إجمالي النفقات العامة فيها بلغ نحو 24.5 مليار دينار أو أدنى بنحو 17 مليون دينار عن مستواها للسنة المالية الحالية 2024/2025 التي قدرت مصروفاتها بنحو 24.5 مليار دينار، أي مستوى نفقات ثابت للسنتين الماليتين ما يعني أن مرونة نفقاتها تآكلت. وبلغ إجمالي إيراداتها نحو 18.2 مليار دينار مقابل نحو 18.9 مليار دينار للسنة المالية الحالية، أي بانخفاض بحدود 687 مليون دينار أو نحو -%3.6، ضمنها انخفضت الإيرادات النفطية بنحو 929 مليون دينار، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنحو 242 مليون دينار. وبلغت نسبة الإنفاق الجاري من جملة النفقات العامة نحو %90.9 مقابل نسبة بلغت %90.7 للموازنة الحالية، أي ارتفع هامشياً.

وتابع: الفرضيات التي اعتمدت لتقدير إيرادات الموازنة العامة 2025/2026 مقاربة للموازنة الحالية، مستوى إنتاج للنفط بحدود 2.5 مليون برميل يومياً، وسعر 68 دولارا للبرميل، مقابل 2.548 مليون برميل يومياً و70 دولارا للبرميل للسنة المالية الحالية. وعليه ارتفع العجز المقدر للموازنة القادمة إلى نحو 6.3 مليارات دينار مقارنة بعجز مقدر للسنة المالية الحالية بحدود 5.6 مليارات دينار، أي بارتفاع بحدود %11.9، وارتفع قليلاً سعر التعادل للموازنة من 89.8 دولارا إلى 90.5 دولارا.

واوضح الشال ان أرقام الموازنة القادمة تفصح عن ثبات خواص هيكلها، مثل طغيان الإنفاق الجاري بارتفاعه هامشياً، ومثل بلوغ نفقات الرواتب والأجور وما في حكمها، أي الدعومات، نحو %80 من جملة النفقات، وهبوطا كليا في مستوى الإيرادات العامة مع ارتفاع هامشي جداً في غير النفطي ضمنها ومعها ارتفاع مستوى العجز الإفتراضي.

وزاد: لو اسقطنا تأثير تركيبة النفقات العامة على اختلالات الاقتصاد الهيكلية الأربعة، نخلص إلى أنها لا تعالج هيمنة القطاع العام العالي التكلفة الضعيف الإنتاجية في تكوين الاقتصاد، أو الخلل الإنتاجي، وترتقي بعجز الموازنة العامة أو تضخم من الخلل الهيكلي المالي، ولا تعالج خلل ميزان العمالة فليس فيها توجه لخلق فرص عمل مواطنة مستدامة، ولا تحسن من تركيبة السكان نوعاً وكماً.

وافاد ان من مؤشرات الفشل ما نشرته الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأسبوع الفائت ومبكراً، من ارتفاع معدل البطالة المواطنة من %6 في عام 2023 إلى %6.6 في عام 2024، وانخفاض عدد العمالة المواطنة في القطاع الخاص من 72.591 عاملا في عام 2023، إلى 70.756 عاملا في عام 2024، ما هو معاكس تماماً لمستهدفات الاقتصاد.

واضاف: فإن كانت الموازنة القادمة مؤشراً حول مسار جهود الإصلاح، ومع واقع غياب كامل لرؤية أو برنامج حكومي، فهي حتماً مؤشراً سلبياً، ومع ما يحدث من انحسار في إنتاج وأسعار النفط، يبدو أن تأخر الإصلاح يعني أن الكويت تخسر وقتا ثمينا ترتفع معه تكاليف الإصلاح وتنخفض فرص نجاحه.

3.4 مليارات دينار عجز محتمل لموازنة 2024/2025

لفت الشال الى انه بانتهاء شهر يناير 2025 انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2024/2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير نحو 80.7 دولارا، أعلى بنحو 10.7 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو %15.2 عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير 2025 أدنى بنحو -%4.4 من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 9.1 دولارات للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ %10 من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

وتابع: يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يناير بما قيمته نحو 1.57 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.4 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.2 مليار دينارعن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.2 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.6 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.1 مليار دينار.

وذكر انه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 3.4 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن، ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط خلال شهري فبراير ومارس 2025، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.

ارتفاع جميع مؤشرات ربحية «الوطني»

قال الشال ان نتائج تحليل البيانات المالية لبنك الكويت الوطني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، تشير إلى أن جميع مؤشرات الربحية قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع عام 2023، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) ليصل إلى %15.0 بعد أن كان عند %14.9. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو %78.6 قياساً بنحو %76.0. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) ليصل إلى نحو %1.64 مقارنة بنحو %1.59. وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) حيث بلغت نحو 69 فلسا، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية عام 2023 البالغة نحو 65 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 13.0 ضعفا مقارنة بنحو 13.8 ضعفا في عام 2023 (أي تحسن)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة %6.2 مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم وبنسبة %0.2 عن مستواهما بنهاية 2023. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.8 مرة في نهاية الفترتين.