قال الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، إن اللائحة الحالية لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تتعارض مع الدستور المصري، خصوصًا المادة الثالثة التي تنص على احتكام المصريين، مسلمين ومسيحيين ويهود، إلى شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية. وكان الحل الوحيد المتاح في الماضي هو تغيير الديانة شكليًا لتطبيق الشريعة الإسلامية، مما يسمح للزوجة بالحصول على حكم خلع أو للزوج بحكم طلاق بالإرادة المنفردة، وهو أمر يتعارض مع الدستور.'

وأكد الأنبا بولا، خلال لقاء  له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية أون'، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط يُعتبر إنجازًا فارقًا وتاريخيًا، لأنه يمثل أول قانون متكامل يخص الأحوال الشخصية للأقباط في مصر. وأوضح أن الأمور كانت تُدار لعقود بناءً على لائحة 1938 التي صدرت منذ 87 عامًا، وأُعدت حينها من قبل المجلس الملي. وأضاف أن اللافت في الوقت الحالي هو أن جميع المصريين يشاركون في صياغة هذا القانون.

وتابع مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، وأوضح: 'هناك مواد مشتركة بين جميع الطوائف، بينما المواد التي تختلف عليها الطوائف، تُخصص لكل طائفة وفق احتياجاتها.'

وأشار إلى أن لائحة 1938، خاصة في قضايا الطلاق، كانت تتعارض بشدة مع قوانين الكنيسة وتعاليم الإنجيل، قائلًا: “كان الشخص يحصل على حكم طلاق بموجب اللائحة، لكنه يواجه رفضًا في المجلس الإكليريكي لإتمام الزواج بسبب تعارض الحكم مع قوانين الكنيسة، مما أدى إلى مشاكل كبيرة.”