حدد قانون المحال العامة عددًا من البيانات الأساسية التي يجب توافرها في طلب الحصول على ترخيص المحل التجاري، لضمان استيفاء الإجراءات القانونية وتنظيم ممارسة الأنشطة التجارية. 

وألزم القانون أصحاب المحال بتقديم 5 بيانات رئيسية تتعلق بصاحب الطلب والمحل والنشاط المراد مزاولته، وذلك ضمن الضوابط المحددة لاستخراج التراخيص، والتي جاءت وفقا للتالي:

-نوع النشاط

-اسم المرخص له

-المدير المسئول - إن وجد

-المساحة المرخص بها

-ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.

 يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وطبقا للقانون ، يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النمـوذج المعـد لـذلك مرفقًـا به المستندات والرسومات المنصوص عليها فـى القـرارات الـصادرة مـن اللجنـة في هذا الشأن.

وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبـول الطلـب مبـدئيا أو رفـضه بقـرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولاً .

يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون في المتنازل إليه وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وطبقا للقانون، يظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.