القاهرة- مباشر: قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر برفض الطعن المقدم من إحدى الشركات العقارية ضد كل من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مؤكدة بذلك الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الذي قضى برفض دعوى الشركة المطالبة بإلغاء قرار اللجنة العقارية الرئيسية رقم (89) لسنة 2012.

وتعود وقائع القضية إلى اعتراض الشركة على قرار اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، الذي ألزمها بسداد علاوة مالية إضافية مقابل تعديل نشاط “البدروم الأول العلوي” من مخازن إلى نشاط تجاري داخل أحد المراكز التجارية بمنطقة التجمع الأول.

وقدرت اللجنة تلك العلاوة المالية بمبلغ 5050 جنيهًا للمتر المربع، بإجمالي نحو 61.7 مليون جنيه، وهو ما اعتبرته الشركة قرارًا مغالى فيه ومخالفًا للقانون، ما دفعها إلى إقامة دعوى أمام القضاء الإداري لإلغائه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن اللجنة العقارية مارست اختصاصاتها القانونية والتعاقدية بشكل سليم، وأن التقدير المالي الذي حددته جاء متوازنًا ومتفقًا مع القواعد المنظمة دون أي انحراف أو تعسف في استعمال السلطة.

وأكدت المحكمة أن دور القضاء الإداري في مثل هذه المنازعات يقتصر على التحقق من صحة الوقائع ومشروعية القرارات الإدارية، ولا يمتد إلى استبدال رأي المحكمة برأي الجهة الإدارية المختصة في تحديد القيمة المالية.

وبصدور هذا الحكم، يصبح القرار نهائيًا وباتًا، بما يلزم الشركة العقارية بسداد المبلغ المستحق البالغ 61.7 مليون جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا