تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 17 فبراير 2026، صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين لشهر مارس، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بصرف حزمة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا قبل حلول شهر رمضان المبارك، وبناءً على ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وعقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة الإجراءات التنفيذية النهائية لبدء صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين لشهري مارس وأبريل، موجهًا ببدء صرف منحة شهر مارس اعتبارًا من الغد.

وأكد الوزير أن المواطن المستحق ستصله رسالة نصية (SMS) تفيد باستحقاقه المنحة، بالتوازي مع رسالة بون صرف الخبز، بما يضمن وضوح موقف الاستحقاق للمنحة الإضافية.

وأوضح أن قيمة المنحة تبلغ 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة، ولمدة شهرين (مارس وأبريل)، بإجمالي 800 جنيه للبطاقة الواحدة خلال فترة التنفيذ، بما يغطي نحو 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه.

ويتم صرف المنحة من خلال نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ «كاري أون»، ومنافذ «جمعيتي»، وبدالي التموين.

وأشار الوزير إلى أن المواطن له كامل الحرية في اختيار السلع من قائمة السلع المخصصة للمنحة الإضافية بالسعر الحر، وفقًا لاحتياجاته، على أن يكون الحد الأقصى الشهري لكل بطاقة تموينية على النحو التالي:

4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو.

3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو.

3 عبوات زيت (700 مللي بسعر 48 جنيهًا للعبوة أو 800 مللي بسعر 54 جنيهًا للعبوة).

6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة.

ووجّه الوزير الشركة القابضة بسرعة صرف السلع من مخازن الجملة إلى جميع منافذ «جمعيتي» وبدالي التموين بقيمة 30% فورًا من قيمة التأمين لكل منفذ، مع إتاحة عدد استعاضات مفتوحة طوال فترة صرف المنحة، بما يضمن توافر السلع واستمرار ضخها دون انقطاع.

كما شدد على ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لانتظام عمليات الصرف، موجّهًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة للتنسيق اللحظي مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين بالمحافظات، لرصد أي معوقات والتعامل الفوري معها.

وأكد وزير التموين أن صرف المنحة الإضافية يتم بالتوازي مع استمرار صرف الدعم التمويني الشهري المعتاد، بما يعزز شبكات الأمان الاجتماعي ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

وشهد الاجتماع حضور مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.