مع بدء العد التنازلي لدور الانعقاد الأخير للبرلمان، تعود قضية تعديلات قانون الإيجار القديم لتفرض نفسها بقوة على أجندة المناقشات التشريعية،حيث يمثل هذا الملف نقطة جدلية عميقة بين الملاك والمستأجرين، ويتصدر المشهد وسط وعود برلمانية بالتوصل إلى حلول عادلة تُوازن بين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ومتطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي.

لجنة الإسكان في مجلس النواب، أوضحت أنّ جلسات الاستماع المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم ستنطلق الأسبوع المقبل، حال لم يتم التنسيق مع الوزراء المعنيين، وتعد هذه الجلسات استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية وفق القانون رقم 136 لسنة 1981، مستندةً إلى تغيرات اقتصادية واجتماعية ملموسة على مدار العقود الماضية.

وأكد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الوطن»، أنّ البرلمان يسعى إلى تقديم صيغة قانونية تعكس التطورات الراهنة، قائلا: «لا يمكن إنكار التحديات الاقتصادية التي طرأت على العالم بأكمله وليس المجتمع المصري فقط، ومن هنا تأتي أهمية دراسة شاملة ودقيقة لهذا الملف لتحقيق توافق مجتمع».

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الوطن»: «يجب مراعاة البُعدين الاجتماعي والاقتصادي في صياغة التعديلات، خاصة مع وجود شريحة كبيرة من المستأجرين التي تعتمد على هذه القوانين لضمان استقرارها السكني».

وفي تعليق سابق لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، شدّد على أهمية احترام أحكام القضاء وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم، مؤكدا أنّ المجلس حريص على الاستماع إلى الأطراف كافة بما في ذلك الحكومة، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأساتذة الجامعات، للخروج برؤية متكاملة تعكس روح العدالة الاجتماعية.