ردّت دار الإفتاء المصرية على سؤال تلقّته من أحد المتابعين حول جواز تعليم المرأة علوم القراءات القرآنية، من تلاوة ورسم مصحف ومتون وغيرها، للرجال، في حال عدم وجود رجال متخصصين في هذا المجال في المكان الموجودين فيه.

وأكدت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أنه لا يوجد مانع شرعي من تعليم المرأة للرجال، مشيرة إلى أن زوجات النبي ﷺ كنّ يبلّغن العلم ويشاركن في نشر الدين، وأن كتب السنة مليئة بروايات منقولة عنهن، كما اشتهرت كثير من النساء في طبقات العلماء من فقيهات ومحدّثات وأديبات، وذكر الحافظ ابن حجر في كتابه 'الإصابة في تمييز الصحابة' عدد 1543 امرأة من بينهن من حملن العلم ودرّسنه.

وأوضحت الإفتاء أن تعليم الرجال من قِبل النساء، والعكس، لا حرج فيه شرعًا، ما دام يتم وفق ضوابط الشرع، لافتة إلى أن وجود الرجال والنساء في مكان واحد لا يُعد محرمًا بذاته، بل إن التحريم يكون في كيفية هذا الاجتماع، إن كان فيه مخالفة شرعية؛ كأن تُظهر المرأة ما لا يجوز إظهاره، أو أن يقع الاجتماع على منكر، أو تكون هناك خلوة محرّمة.

وبيّنت أن أهل العلم نصّوا على أن الاختلاط المحرم هو التلاصق الجسدي والتلامس، وليس مجرد التواجد في مكان واحد.

واستشهدت بما ورد في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، حيث دعا أبو أسيد الساعدي النبي ﷺ وأصحابه إلى عرسه، وكانت زوجته هي من أعدت لهم الطعام وخدمتهم بنفسها، وقد ترجم البخاري لذلك بباب (قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس).

وأضافت أن الإمام القرطبي أشار في تفسيره إلى أن هذا الحديث يدل على جواز خدمة المرأة لزوجها وضيوفه في مناسبات الأفراح، كما ذكر ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري أن الحجاب لم يُفرض على نساء المؤمنين عامة، وإنما خُصّ به أمهات المؤمنين فقط، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾.

وبذلك، خلصت دار الإفتاء إلى أن تعليم المرأة للرجال علوم القرآن جائز شرعًا، متى التزمت فيه بالآداب الشرعية ولم يشتمل على ما يُخالف أحكام الدين.