وضع قانون الغش والتدليس عقوبات مشددة بحق من يرتكب جرائم الغش التجاري، حيث تصل العقوبة إلى الحبس بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي وسيلة من الوسائل.

ويعتبر من حالات الغش:

خداع في ذاتية البضاعة، إذا كان ما تم تسليمه يختلف عما تم التعاقد عليه.

خداع في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، أو بوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها.

خداع في نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها، في الحالات التي يعتبر فيها النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر – وفقًا للاتفاق أو العرف – سببًا أساسيًا في التعاقد.

خداع في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وشدد القانون العقوبة في حالات الغش التي ترتكب باستخدام أدوات أو وسائل احتيالية، حيث تصبح العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تم ارتكاب الجريمة أو الشروع فيها باستخدام موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستخدام طرق أو وسائل أو مستندات تجعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو فحصها غير صحيحة.