اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد ، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى اطّلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس، حيث أشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن قناة السويس شهدت خلال عام 2025، وتحديداً في النصف الثاني من العام، تحسنًا نسبيًا وبداية تعافٍ جزئي لحركة الملاحة، في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية وتعزيز الموقف التنافسي للممر المائي مع إنهاء تطوير القطاع الجنوبي.

وأكد في الوقت ذاته التوقعات بتحسّن إيرادات قناة السويس بصورة أكبر خلال النصف الثاني من عام 2026 مع عودة حركة بعض الخطوط الملاحية إلى مستوياتها الطبيعية بنهاية العام.  

بداية، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن التوقعات المشيرة إلى تحسن إيرادات قناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2026، تأتي نتيجة تعافي حركة التجارة العالمية وارتفاع حجم السفن العابرة.

وأضاف مسعود، أن زيادة الإيرادات ستساهم في تعزيز دور القناة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية للقناة وتحديث أنظمة التشغيل بما يواكب حركة الملاحة الدولية.

وأكد عضو النواب أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح الدولة في استراتيجيتها لتعظيم الاستفادة من قناة السويس كممر عالمي حيوي، مع الحفاظ على قدرتها التنافسية وجذب المزيد من خطوط الملاحة العالمية.

في سياق متصل، أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن إيرادات قناة السويس تشكل دعامة أساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن زيادة هذه الإيرادات ستسهم بشكل مباشر في تعزيز العملة الأجنبية وتمويل المشروعات القومية.

وأشار منصور، خلال تصريحاته إلى أن قناة السويس تعد ركيزة رئيسية في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز القدرة الاستثمارية للدولة، موضحًا أن أي ارتفاع في إيراداتها ينعكس إيجابًا على الميزانية العامة ويدعم جهود التنمية المستدامة.

وأكد عضو النواب أن تحسين البنية التحتية للقناة وتطوير أنظمة التشغيل يسهمان في زيادة حجم السفن العابرة وزيادة الإيرادات، ما يعكس نجاح الدولة في استراتيجيتها لتعظيم الاستفادة من هذا المورد الحيوي.