تتواصل التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات واقعة سرقة هواتف محمولة من مندوب شحن بإحدى شركات التجارة الإلكترونية، في قضية أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. ومع تداخل الروايات، خرج المحامي محمد زيدان، بالنقض والإدارية العليا ومحامي عمال الديليفري، ليكشف تفاصيل جديدة في القضية، مؤكدًا وجود تناقضات في أقوال بعض الأطراف، قد تقود إلى فك لغز الواقعة خلال وقت قريب.

أوضح المحامي أن الواقعة بدأت فور تعرض مندوب الشحن لعملية نصب واستيلاء على عدد من الهواتف المحمولة، حيث حاول في البداية الإبلاغ عن الحادث عبر النجدة، إلا أن طبيعة الواقعة استلزمت تحرير محضر رسمي داخل قسم الشرطة.

وأشار إلى أن المندوب توجه بالفعل إلى قسم شرطة العبور، حيث لم يتم رفض تحرير المحضر كما تردد، بل تم استقباله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأضاف أن المندوب قام بنشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تأخر الإجراءات، ما ساهم في انتشار القضية بشكل واسع.

كشف زيدان أن رئيس مباحث قسم العبور، المقدم أحمد سليم، تواصل مع المندوب فور انتشار الفيديو، وتم استدعاؤه لسماع أقواله بشكل مفصل. وبعد ذلك، تحركت قوة من المباحث إلى موقع الشقة محل الواقعة، حيث أُجريت معاينة ميدانية.

وأظهرت المعاينة صحة رواية المندوب بشأن هروب المتهم، حيث تبين أنه فر من الشقة عبر الشرفة الخلفية، في مشهد يؤكد وجود تخطيط مسبق للجريمة.

أحد أبرز محاور القضية، بحسب المحامي، هو التناقض الواضح في أقوال صاحب الشقة. فقد ذكر أنه قام بتأجير الشقة في اليوم السابق مباشرة للواقعة، دون تحرير عقد إيجار رسمي، وهو ما أثار شكوك رجال المباحث.

وأوضح زيدان أن هذا الادعاء يتعارض مع معلومات مؤكدة حصلت عليها الأجهزة الأمنية من شركة الشحن، حيث تبين أن الطلب تم تسجيله قبل الواقعة بنحو خمسة أيام، وعلى نفس عنوان الشقة.

هذا التناقض دفع المباحث للاشتباه في وجود علاقة محتملة بين صاحب الشقة والجاني، خاصة أن توقيت الطلب لا يتسق مع روايته بشأن تأجير الوحدة السكنية.

في إطار جهودها لكشف الحقيقة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب الشقة، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لضبط الشاب صاحب البطاقة الشخصية التي تم تداولها في الواقعة.

وأشار زيدان إلى أن الهدف من جمع جميع الأطراف هو إجراء مواجهات مباشرة بينهم أمام جهات التحقيق، بما في ذلك مناظرة بين المندوب وصاحب الشقة والشاب المذكور، للتأكد من هوية الجاني الحقيقي.

أكد المحامي أن المؤشرات الحالية ترجح براءة الشاب صاحب البطاقة، مشيرًا إلى أن المندوب لن يتعرف عليه كمرتكب للواقعة، كما أن صاحب الشقة قد ينفي معرفته به.

وأضاف أن هذا السيناريو سيؤكد أن الشاب ليس سوى ضحية، خاصة إذا ثبت أن بطاقته الشخصية كانت مفقودة وتم استخدامها دون علمه، وهو ما يتسق مع ما أعلنته أسرته سابقًا.

وفي تطور مهم، أوضح زيدان أن المباحث تواصلت مع شركة “نون” وتمكنت من الحصول على بيانات مهمة، من بينها رقم الهاتف المستخدم في إجراء الطلب، وتفاصيل المكالمات المرتبطة به.

كما حصلت الأجهزة الأمنية على الأرقام التسلسلية للهواتف المسروقة، في خطوة تهدف إلى تتبعها ومنع إعادة بيعها أو استخدامها، ما يزيد من فرص الوصول إلى الجناة في وقت قريب.

اختتم المحامي تصريحاته بالتأكيد على أن رجال مباحث العبور يبذلون جهودًا كبيرة لكشف ملابسات الواقعة، مشيدًا بسرعة التحرك وجمع الأدلة، وذلك بتوجيهات من قيادات مديرية أمن القليوبية.

وأشار إلى أن الساعات المقبلة قد تحمل تطورات حاسمة في القضية، مع عرض جميع الأطراف على النيابة العامة، واستكمال التحقيقات التي ستكشف الحقيقة الكاملة للرأي العام.

بين تضارب الأقوال وتسارع التحقيقات، تظل قضية سرقة هواتف المندوب مفتوحة على عدة احتمالات، إلا أن المؤكد هو أن الجهود الأمنية مستمرة لكشف الحقيقة. ومع اقتراب خيوط القضية من الاكتمال، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه التحقيقات، خاصة في ظل مؤشرات قوية على براءة أحد المتهمين، واحتمال تورط أطراف أخرى في واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل خلال الأيام الأخيرة.