اعتبر النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، ، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإنهاء مدة إعفاء هواتف المصريين القادمين من الخارج من الضرائب، هو قرار يحتاج لإعادة نظر لما قد يسببه من تأثيرات سلبية.

وقال النائب تامر عبد الحميد، في تصريح صحفي، اليوم، إنه رغم تقديره لجهود الدولة في تنظيم قطاع الاتصالات وحماية السوق، لكن مثل هذا القرار كان يحتاج إلى دراسة دقيقة ومتأنية قبل اتخاذه، لافتا إلى أن المصريين في الخارج يمثلون أحد أهم روافد دعم الاقتصاد الوطني، وأن تحويلاتهم المالية تشكل رقمًا محوريًا في دعم النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث تجاوزت التحويلات 37 مليار دولار خلال أقل من عام، وهو ما يفوق بكثير أضعاف أي حصيلة متوقعة من فرض ضرائب على الهواتف المحمولة.

ونوه عبد الحميد الى أن اتخاذ قرارات قد تبدو محدودة العائد المالي، دون النظر إلى تأثيرها النفسي والاقتصادي على المصريين بالخارج، قد ينعكس سلبًا على حجم التحويلات وعلى ثقة المغتربين في السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل حرصهم الدائم على دعم وطنهم في مختلف الظروف.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أنه كان من الأجدر دراسة بدائل أكثر مرونة تحقق التوازن بين تنظيم السوق والحفاظ على العلاقة الإيجابية مع المصريين بالخارج، مع مراعاة ظروفهم وعدم تحميلهم أعباء إضافية، داعيًا إلى إعادة تقييم القرار وفتح حوار موسع يراعي المصلحة العامة للاقتصاد المصري.

واختتم النائب تامر عبد الحميد بيانه بالتأكيد على أن دعم المصريين في الخارج للاقتصاد الوطني يجب أن يُقابل بسياسات مدروسة ومحفزة، لا بقرارات متسرعة قد تؤثر على أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للدولة.