في إطار المحور السادس لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والخاص بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتأمين مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية كمركز إقليمي للطاقة، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع السيد / جورج بابانستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، وذلك بحضور قيادات شركتي إيني وتوتال إنرجي العالميتين.

جاء اللقاء في سياق أعمال اللجنة التوجيهية لمشروع تنمية حقل 'كرونوس' القبرصي، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لتقدم أعمال المشروع، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. كما استعرضت اللجنة التوجيهية موقف الاتفاقيات الفنية والتنفيذية الجاري الانتهاء من صياغاتها النهائية، تمهيدًا لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي بالحقل خلال العام الجاري وربطه بالبنية التحتية ومنشآت المعالجة والإسالة المصرية بحلول عام 2027.

ومن جانبه أكد المهندس / كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مدى جاهزية مصر لإتمام المشروع وتوفير ممر جديد للطاقة بالمنطقة يعزز من التعاون الإقليمي ويحقق النفع لشعبي البلدين، مع تذليل أية معوقات قد تؤخر من تقدم أعمال المشروع.

كذلك استعرض الوزيران تطورات العمل في حقل 'أفروديت' القبرصي، لا سيما ما يتعلق بإنهاء الاتفاقيات التنفيذية، وأعمال المسح البحري لمسار خط أنابيب الغاز، والتي تُجرى حاليًا في المياه الاقتصادية لكل من قبرص ومصر، تمهيدًا لربط الحقل بالمنشآت المصرية.

وفي ختام اللقاء الرسمي، وجه المهندس / كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الدعوة إلى نظيره القبرصي لزيارة جمهورية مصر العربية على هامش الاجتماع القادم للجنة التوجيهية، وكذلك زيارة تسهيلات المعالجة ببورسعيد ومحطة الإسالة بدمياط.

يأتي هذا التعاون في ضوء التزام البلدين بتعزيز الشراكة في مجال الطاقة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتحقيق التكامل الإقليمي، وتلبية احتياجات الأسواق من الغاز الطبيعي، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

رافق السيد الوزير في الزيارة الرسمية كل من المهندس / يس محمد أحمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس / معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني وشؤون مكتب السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور / محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.