أكد النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ما تردد بشأن شكاوي العديد من السيدات من منعهن من إقامتهن بمفردهن في الفنادق ، يعد إجراءا تعسفيا يخالف أحكام الدستور والقانون، ويمثل انتهاكًا صريحًا لحرية التنقل والإقامة المكفولة للمواطنين دون تمييز.

وأشارت' الهواري' في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” إلى أن الدستور المصري كفل المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، مشددة على أنه لا يوجد أي نص قانوني أو قرار وزاري رسمي بجيز للفنادق منع السيدات من الإقامة بمفردهن، متسائلًا: «وفقًا لأي نص يتم هذا المنع؟ وما السند القانوني له؟».

وأوضحت عضو البرلمان أن المرأة المصرية تتواجد اليوم في جميع مواقع العمل، بما في ذلك طة و القضاء و النيابة العامة، وقد تضطر بحكم عملها إلى الانتقال بين المحافظات أو المبيت خارج محل إقامتها أثناء مأموريات رسمية أو مهام وظيفية، ولا يجوز بأي حال حرمانها من هذا الحق دون سبب قانوني واضح.

وشددت عضو البرلمان على أن فرض قيود من هذا النوع يتنافى مع مبادئ دولة القانون، مطالبة الجهات المختصة ، و وزارة السياحة بسرعة التدخل ووضع ضوابط واضحة تُلزم جميع المنشآت الفندقية بالالتزام بالقانون وعدم فرض قيود غير مشروعة على النزيلات . 

جاء ذلك بعد أن انتقدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ، استمرار شكاوى منع السيدات من الإقامة بمفردهن في بعض الفنادق أقل من 4 نجوم، واصفة الأمر بأنه غير دستوري وتمييزي ومثير للسخط والغضب، مؤكدة عزمها التحرك مجددًا مع الجهات المعنية لوضع حد نهائي لهذه الممارسات.

وقالت صابر، في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هذه الأزمة سبق أن أثارتها عام 2021 عبر طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، حظي بتغطية إعلامية واسعة، أعقبه بيان من وزارة الداخلية ينفي صدور أي تعليمات تمنع إقامة السيدات بمفردهن، كما أعلنت غرفة المنشآت الفندقية حينها تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى النزيلات .