قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الخطة العاجلة التي نفذتها الدولة كانت جزءًا من مسار اقتصادي، وليست مسارًا أمنيًا، موضحًا أن التحركات التي بدأت خلال الفترة المحيطة بعام 2014 استهدفت احتواء حالة التظاهر والفوران لدى الرأي العام المصري، والحفاظ على الدولة.

وأوضح السيسي، خلال كلمته بمنتدى مصر 2026، أن الدولة كانت تعمل في ذلك الوقت على وضع خطة لاحتواء الرأي العام، وكان من بين أهدافها منع انقطاع الكهرباء، في ظل الظروف التي مرت بها البلاد.

وأشار الرئيس إلى أن التعامل مع أزمة الكهرباء لم يكن منفصلًا عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهتها الدولة، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار البلاد كان هدفًا أساسيًا في تلك المرحلة.

وأضاف أن مصر تتميز بارتفاع حجم احتياجاتها من الكهرباء، مشيرًا إلى أن القدرة المطلوبة في البلاد تصل إلى 64 ألف ميجاوات، في سياق حديثه عن حجم التحديات المرتبطة بتوفير الطاقة.

ولفت السيسي إلى أن بعض الدول لا تتعامل مع ملف الكهرباء بالطريقة نفسها، في ضوء اختلاف الظروف والاحتياجات، بما يجعل تقييم التجربة المصرية مرتبطًا بطبيعة التحديات التي واجهتها الدولة.

وأكد الرئيس أن استعادة الدولة عافيتها استغرقت وقتًا وجهدًا كبيرين، مشيرًا إلى أن بناء الدول واستقرارها يحتاجان إلى سنوات طويلة من العمل.

وشدد على أهمية العمل والصبر في التعامل مع التحديات، مستشهدًا بما سبق أن أكده بشأن ضرورة مواصلة العمل وعدم التعجل في تحقيق النتائج.