القاهرة - خديجة حمودة

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد الجانبان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي الراهن حفاظا على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان بأن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح المتحدث الرئاسي أن الرئيس السيسي أكد خلال الاتصال الهاتفي، أهمية مواصلة دفع وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي، بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين نحو التنمية والرخاء وتحسين الأوضاع في المنطقة.

وشدد السيسي على وحدة المصير بين مصر والسعودية، مؤكدا أهمية العمل المشترك من أجل التغلب على التحديات التي تواجه المنطقة ودولها، مجددا التأكيد على أن أمن المملكة العربية السعودية، وسائر الدول العربية، هو امتداد للأمن القومي المصري.

وأشار المتحدث المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أكد من جهته، على الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مثمنا التقدم الذي تشهده العلاقات بين مصر والسعودية، مشيدا بالتنسيق الوثيق القائم بينهما لتحقيق السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التقدم والازدهار، مؤكدا أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى.

من جهة أخرى، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطونيو تاياني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، وذلك بحضور د.بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسفير الإيطالي لدى القاهرة أجوستينو باليزي.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي شدد خلال اللقاء على أهمية تنفيذ مخرجات اللجنة المصرية - الإيطالية المشتركة بما يعزز التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاستثمارية، فضلا عن تطوير التعاون القائم في مجالات الطاقة والتعليم والنقل البحري والزراعة والسياحة.

كذلك أكد السيسي على الأهمية الحيوية لقضية نهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره شريان الحياة الرئيسي وقضية أمن قومي، مشددا على حق مصر المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، ورفضها القاطع لأي أعمال أحادية الجانب على مجرى النهر، وضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي، بما في ذلك عدم التسبب في إحداث ضرر.