مرت على تجربة صانع السوق في بورصة الكويت نحو 7 سنوات تقريباً، إذ صدر أول ترخيص لشركة استثمارية مرخص لها في عام 2019، وبلغ العدد حتى نهاية فبراير الماضي في السوق نحو 8 صنّاع سوق فقط.ووفقاً لأحدث الأرقام الخاصة بتعاملات صناع السوق لشهر فبراير فقدد بلغت قيمتها 316.146 مليون دينار فيما بلغت قيمة التداول الكلية الشهرية «الأسهم والصناديق العقارية المدرة للدخل» نحو 1.106 مليار دينار تقريباً. ونسبياً تقدر النسبة الإجمالية لتداولات صنّاع السوق من إجمالي السوق ككل ما نسبته 28.56% تقريباً وفقاً لتقرير شهر فبراير الماضي.  وهنا يثور التساؤل بشأن النسبة الإجمالية لصنّاع السوق أو قيمة التداولات الخاصة بالأسهم البالغة 316,146 مليون هل يمكن معها الإقرار بأن التجربة نجحت أو لها تأثير إيجابي؟ خصوصاً في ظل تلك الأرقام بسوق تتخطى قيمته السوقية أكثر من 51 مليار دينار. وفقاً لمصادر استثمارية مراقبة لا تزال تجربة صنّاع السوق غير ناضجة بالقدر الكافي في ظل الحجم الحالي والأرقام المتواضعة التي تتحمل فيها جزءاً من المسؤولية الشركات التي تطلب الخدمة نتيجة محدودة السيولة التي توفرها لمصلحة صانع السوق أو حتى محدودية قيمة المبالغ. وبعض الشركات لديها تعدد بين أكثر من صانع سوق وهو أمر ليس له أهمية أو جدوى تذكر قياساً بحجم المبالغ التي يجب توفيرها، أو حتى استعداد الشركات لدفع رسوم وعمولات هذه المهمة في حال استخدمت الشركة مقدمة الخدمة سيولتها للقيام بهذه المهمة. في ظل التجربة التي لاتزال متواضعة النجاح بدليل حجم الإقبال عليها من الشركات أو خروج إحدى الشركات من الخدمة نهائياً يقول أحد صناع السوق: «لا نزال نحتاج الكثير من المرونة والشركات في المقابل يكون لديها تفهم لقيمة ودور صانع السوق المؤسسي». ما بين الأدوار التقليدية لدور صانع السوق من تحقيق السائلية على السهم، متى يمكن الوصول بهذه الخدمة لإبراز مدار سعري للسعر العادل الذي يستند لأرقام الشركة المالية؟ حيث كثير من الشركات تتداول بأقر من القيمة الدفترية. من التطلعات المهمة التي يمكن أن تحقق نقلة نوعية على صعيد تطور وتنافسية صانع السوق هو غياب صانع السوق الأجنبي عن المشهد الكلي رغم أن هناك أسواقاً أخرى تشهد أكثر من صانع سوق أجنبي أو بخبرة مندمجة ومشتركة.الأمر المحوري الذي يمثل مرتكزاً لتطور هذا الملف هو هل الشركات لديها قناعة وإيمان بدور صانع السوق وراغبة في مدار تداول احترافي للسهم أم أنه يمثل أمر ثانوي ومجرد «ديكور» وعملية تحصيل حاصل بأدنى التزام أوتكاليف؟ وهو ما قد يتضح من خلال مساهمة إحدى الشركات بنحو 130 ألف سهم في تعاقد لصانع سوق. وللإشارة فإن النسبة الإجمالية لتداولات صنّاع السوق من حجم السوق 28% وهي تعتبر غير مؤثرة قياساً إلى تعاملات الإفراد، مع العلم أن نجاح تلك الدور يحول السوق إلى نقلة نوعية أكثر مؤسسية ويسهم في جاذبية المستثمرين طويلي الأجل والمؤسسين الذين يبحثون عن استقرار وأداء احترافي عبر مدار سعري عادل.  

مرت على تجربة صانع السوق في بورصة الكويت نحو 7 سنوات تقريباً، إذ صدر أول ترخيص لشركة استثمارية مرخص لها في عام 2019، وبلغ العدد حتى نهاية فبراير الماضي في السوق نحو 8 صنّاع سوق فقط.

ووفقاً لأحدث الأرقام الخاصة بتعاملات صناع السوق لشهر فبراير فقدد بلغت قيمتها 316.146 مليون دينار فيما بلغت قيمة التداول الكلية الشهرية «الأسهم والصناديق العقارية المدرة للدخل» نحو 1.106 مليار دينار تقريباً. 

ونسبياً تقدر النسبة الإجمالية لتداولات صنّاع السوق من إجمالي السوق ككل ما نسبته 28.56% تقريباً وفقاً لتقرير شهر فبراير الماضي.  

وهنا يثور التساؤل بشأن النسبة الإجمالية لصنّاع السوق أو قيمة التداولات الخاصة بالأسهم البالغة 316,146 مليون هل يمكن معها الإقرار بأن التجربة نجحت أو لها تأثير إيجابي؟ خصوصاً في ظل تلك الأرقام بسوق تتخطى قيمته السوقية أكثر من 51 مليار دينار.

وفقاً لمصادر استثمارية مراقبة لا تزال تجربة صنّاع السوق غير ناضجة بالقدر الكافي في ظل الحجم الحالي والأرقام المتواضعة التي تتحمل فيها جزءاً من المسؤولية الشركات التي تطلب الخدمة نتيجة محدودة السيولة التي توفرها لمصلحة صانع السوق أو حتى محدودية قيمة المبالغ. 

وبعض الشركات لديها تعدد بين أكثر من صانع سوق وهو أمر ليس له أهمية أو جدوى تذكر قياساً بحجم المبالغ التي يجب توفيرها، أو حتى استعداد الشركات لدفع رسوم وعمولات هذه المهمة في حال استخدمت الشركة مقدمة الخدمة سيولتها للقيام بهذه المهمة. 

في ظل التجربة التي لاتزال متواضعة النجاح بدليل حجم الإقبال عليها من الشركات أو خروج إحدى الشركات من الخدمة نهائياً يقول أحد صناع السوق: «لا نزال نحتاج الكثير من المرونة والشركات في المقابل يكون لديها تفهم لقيمة ودور صانع السوق المؤسسي». 

ما بين الأدوار التقليدية لدور صانع السوق من تحقيق السائلية على السهم، متى يمكن الوصول بهذه الخدمة لإبراز مدار سعري للسعر العادل الذي يستند لأرقام الشركة المالية؟ حيث كثير من الشركات تتداول بأقر من القيمة الدفترية. 

من التطلعات المهمة التي يمكن أن تحقق نقلة نوعية على صعيد تطور وتنافسية صانع السوق هو غياب صانع السوق الأجنبي عن المشهد الكلي رغم أن هناك أسواقاً أخرى تشهد أكثر من صانع سوق أجنبي أو بخبرة مندمجة ومشتركة.

الأمر المحوري الذي يمثل مرتكزاً لتطور هذا الملف هو هل الشركات لديها قناعة وإيمان بدور صانع السوق وراغبة في مدار تداول احترافي للسهم أم أنه يمثل أمر ثانوي ومجرد «ديكور» وعملية تحصيل حاصل بأدنى التزام أوتكاليف؟ وهو ما قد يتضح من خلال مساهمة إحدى الشركات بنحو 130 ألف سهم في تعاقد لصانع سوق. 

وللإشارة فإن النسبة الإجمالية لتداولات صنّاع السوق من حجم السوق 28% وهي تعتبر غير مؤثرة قياساً إلى تعاملات الإفراد، مع العلم أن نجاح تلك الدور يحول السوق إلى نقلة نوعية أكثر مؤسسية ويسهم في جاذبية المستثمرين طويلي الأجل والمؤسسين الذين يبحثون عن استقرار وأداء احترافي عبر مدار سعري عادل.  

أهمية صانع السوق في البورصات 

1- توفير السيولة (Liquidity Provision): ضمان وجود مشترٍ عند البيع وبائع عند الشراء طوال جلسة التداول.

2- استقرار الأسعار: يعمل كعامل توازن، حيث يحد من التذبذبات الحادة والقفزات المفاجئة في أسعار الأسهم.

3- تقليل التكاليف (Spreads): يعمل على تضييق الفارق بين سعر العرض والطلب، مما يقلل تكلفة المعاملات على المستثمرين.

4- زيادة الثقة: حيث إن وجود صانع سوق نشط يُشعر المستثمرين بالأمان لسهولة الدخول والخروج من المراكز المالية.  

الدورالأساسي لصانع السوق  

• إدارة الرصيد السهمي، حيث يحتفظ بمخزون من الأسهم والسيولة النقدية ليتدخل فوراً في حال عدم توازن العرض والطلب.

• التسعير المستمرمن خلال وضع أسعاراً محددة (bid/ask) لضمان استمرارية التداول.

• التحوط من خلال إدارة مخاطر تقلبات الأسعار لحماية نفسه ومخزونه من الأسهم.

ختاماً، هل حققت تجربة صانع السوق الهدف بعد هذه السنوات وهو إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء، حتى في  حال وجود ضغوط بيعية من المتعاملين لأي سبب كان؟ وهل القدرة كافية بأن يقوم صانع السوق بتوفير طلبات شراء مقابلة تمكن المستثمرين من بيع أسهمهم بشكل سلس دون أن يغير الاتجاه النزولي للسهم بشكل حاد المستويات السعرية الجارحة للمراكز المستقرة وطويلة الأجل والمرهونة وذلك  جراء عمليات البيع؟ والعكس صحيح عندما يكون هناك ضغوط شرائية يقوم بتوفير عروض بيع مقابله من مخزون الأسهم لديه أو من متداولين آخرين بحيث يكون صعود السعر سلساً مع توفر عروض في جميع نقاط  ومحطات ارتفاع السهم.