اتخذت وزارة السياحة والآثار العديد من الإجراءات خلال العام الجاري لدعم وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وترصد 'الدستور' أبرز الإجراءات التي صدرت عن الوزارة:

تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية السياحية لإعداد مخطط استراتيجي للمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة، بهدف زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى القاهرة.

في فبراير 2024، صدر قرار وزير السياحة والآثار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023. جاء ذلك بعد سنوات من عمل لجان تيسير الأعمال نتيجة العيوب في اللائحة السابقة.

في أبريل، صدر قرار وزير السياحة والآثار بإلزام كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية في محافظة البحر الأحمر (كمرحلة ثانية) بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقًا لمفهوم السياحة المستدامة.

تم تمديد برنامج تحفيز الطيران العارض حتى 29 أكتوبر 2024 مع إجراء بعض التعديلات عليه، حيث كان من المقرر أن ينتهي العمل به في نهاية شهر أبريل 2024. كما تم تمديد البرنامج لموسم الشتاء الحالي مع تعديلاته.

في مايو، تم إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، والتي تضم غرف شركات ووكالات السفر والسياحة، والمنشآت الفندقية، والمنشآت والمطاعم السياحية، وسياحة الغوص والأنشطة البحرية، والعاديات والسلع السياحية. كما أُجريت انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية في 29 يونيو.

في 12 أغسطس، صدر قرار وزير السياحة والآثار بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك في ضوء القانون رقم 27 لسنة 2023 الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، ولائحته التنفيذية، بناءً على قرار اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.

في 11 سبتمبر، اعتمد وزير السياحة والآثار شريف فتحي الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446 هجرية. ومن أبرز المستجدات هذا العام، عودة رحلات العمرة البرية والبحرية.

في نوفمبر الماضي، اعتمد الوزير الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هـ، والتي تضمنت العديد من البرامج التي رُوعي فيها تنوع الشرائح المجتمعية. وتشمل هذه المستويات تقسيمات متنوعة لفئات الخمس نجوم (مستوى أ - ب)، والاقتصادي (مستوى أ – ب – ج)، والبري (مستوى أ – ب – ج)، بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

في ديسمبر الجاري، صدر قرار وزير السياحة والآثار باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن اعتماد جدول وظائف الهيئة. ويعد هذا الهيكل التنظيمي هو الأول للمتحف منذ افتتاحه عام 2021.