دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى رفع حجم الاعتمادات المخصصة للتنمية المحلية ضمن توصياتها بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، مؤكدة أن زيادة التمويل تمثل مدخلًا أساسيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المدن والقرى.

وشددت اللجنة، على ضرورة المضي قدمًا في تطبيق اللامركزية المالية والإدارية بشكل مرحلي، بما يمنح المحافظات قدرة أوسع على إدارة مواردها الذاتية وتنفيذ برامجها التنموية وفقًا لاحتياجات كل محافظة.

وأشارت إلى أن دعم موازنات الوحدات المحلية ينعكس بشكل مباشر على تحسين خدمات البنية التحتية، وعلى رأسها أعمال النظافة، وصيانة الطرق، وتطوير خدمات المياه، بما يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

كما طالبت لجنة الإدارة المحلية بالتوسع في تنفيذ مبادرة 'حياة كريمة' لتشمل عددًا أكبر من قرى محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، مع ضرورة تخصيص بنود مالية محددة لمتابعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الريف، باعتبارها أداة فاعلة لرفع مستويات المعيشة وخلق فرص عمل مستدامة.