قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن قانون اللاجئين الذي صدر عن مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي بالأمس، بمثابة أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.

وأوضح 'صقر'، في تصريحات له، أن القانون جاء لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، أن قانون لجوء الأجانب، يأتي لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال انشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

وقال إن تنظيم لجوء الأجانب في قانون له أوجه امتيازات أخرى، على رأسها حصر أعداد اللاجئين، الذين لا تمتلك الدولة قاعدة بيانات لهم، ما يتسبب في خلل حقيقي في منظومة الدعم الموجهة لهم وتحديدها وآلياتها، مشيرًا إلى أن القانون سوف تنعكس آثاره على الخدمات المقدمة للاجئين خاصة في ظل الامتيازات التي يمنحها لهم.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى قانون لجوء الأجانب في مصر حدد بشكل واضح حقوق وواجبات اللاجئين وتنظيم حالات لجوئهم ومتى تنتهي صفة اللجوء، وذلك بما يضمن حقوقهم الدولية والتي أقرها الدستور المصري أيضًا.