تقدمت النائبة فاطمة الزهراء عادل عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب مناقشة عامة إلى مجلس النواب، موجه إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن ما وصفته بـ التمييز ضد المواطنين المصريين في حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية، خاصة قطارات النوم.

حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية

وأكدت النائبة أن السكك الحديدية تمثل شريانا حيويا لربط محافظات الصعيد بالعاصمة وباقي المحافظات، لا سيما في ظل المركزية الشديدة للخدمات، ما يضطر المواطنين للسفر المتكرر لقضاء مصالحهم، وهو ما يجعل القطار وسيلة لا غنى عنها، رغم الزيادات المتتالية في أسعار التذاكر.

وأوضحت أن الأزمة لم تعد مقتصرة على ندرة التذاكر، بل تطورت إلى تمييز واضح في منظومة الحجز، حيث تختفي فرص الحجز للمصريين عبر شباك التذاكر والموقع الإلكتروني، في الوقت الذي تظهر فيه المقاعد متاحة عند تغيير صفة الحجز إلى «أجنبي».

وضربت النائبة مثالا عمليا بما حدث على منصة حجز قطارات النوم (ABELA)، حيث لم تظهر أي تذاكر متاحة للمصريين خلال فترة زمنية طويلة، بينما ظهرت مقاعد متعددة ومتاحة فور اختيار الحجز للأجانب، وهو ما اعتبرته سلوكًا غير مبرر وغير مسبوق في أي دولة حديثة.

وشددت النائبة على أن هذا النهج يُعد مخالفة صريحة لمبدأ المواطنة والمساواة المنصوص عليهما في الدستور، خاصة المادتين (1) و(53)، متسائلة: هل يُعقل أن يُحرم المواطن من خدمة أساسية لصالح الأجنبي؟

وما إذا كانت الأولوية باتت لمن يدفع بالدولار على حساب من يدفع بالجنيه.

وأكدت أن هذا الوضع يمثل عبئًا مضاعفًا على أبناء الصعيد الذين يفتقرون لبدائل نقل آمنة وفعّالة، مطالبة بإدراج طلب المناقشة العامة في أقرب جلسة لمحاسبة الحكومة وتوضيح سياساتها وضمان حق المواطن المصري في خدمة عادلة دون تمييز.