الضفة الغربية أصبحت الملف الأبرز في المخطط الإسرائيلي الحالي، حيث تعمل حكومة الاحتلال على تنفيذ سياسات تغيير ديموغرافي ممنهجة تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على الضفة، بعد أن دمرت غزة وجعلتها غير صالحة للحياة.

'فاو': أطلقنا نداءً لإنقاذ غزة من المجاعة بـ75 مليون دولار ولم نحصل إلا على 10%

تحدث الدكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة فاو، عن الطريقة التي تقيم بها المنظمة الانتقادات التي تشير إلى أن إعلان الأمم المتحدة حالة المجاعة في غزة أغسطس الماضي جاء متأخراً بعد أن تعرض عشرات الآلاف من السكان للموت هناك.

وقال خلال تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: 'هناك انتقادين وُجهوا، الأول كان على تأخر صدور التقرير، ولدي إجابة في ذلك، والآخر كان على ربما عدم مصداقية التقرير'.

وأضاف: 'وربما مهم جداً الإشارة إلى جزئين، الـ IPC أو التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لا تقوم به الفاو لوحدها، لأن المنظمة جزء من 19 منظمة دولية، منهم مجموعة بسيطة من منظمات المتحدة والباقي منظمات مستقلة إنسانية دولية، منها منظمات غير حكومية، تشترك مع بعضها البعض في جمع البيانات من خلال عينات من المتضررين من أزمة انعدام الأمن الغذائي وتقييم مدى قدرتها للوصول على الغذاء'.

وتابع: 'ولا يصدر تقرير المجاعة أو تحقيق المجاعة إلا بعد عرضه على لجنة مختصة تسمى لجنة مراجعة المجاعة، وهي التي تقر بصحة تلك البيانات، والدليل على أن هذه البيانات كانت صحيحة أن نفس التقرير اللي أصدرناه في شهر أكتوبر أشار إلى أنه لا يمكن تحقيق مدى حدة انعدام الأمن الغذائي في شمال غزة نظراً لعدم قدرة المختصين للوصول إليها نتيجة الحصار القائم عليها، وبالتالي هناك مصداقية كبيرة وإلا فكان التقرير ممكن أن يرصد أية أرقام لشمال غزة ولكن أشار التقرير بشفافية عدم ذلك'.

وأردف، أن صدور التقرير يأتي في فترات محددة فقد صدر تقرير في بداية السنة، وصدر تقرير  آخر في شهر أبريل، وصدر تقرير في شهر يوليو: 'وبالتالي هي تقارير متكررة ومن المهم أن نقارن التقارير ببعضها البعض، فقد أشرنا في تقريرنا في شهر يوليو إلى أن هناك تهديد بالمجاعة، ولم تقرر المجاعة إلا في شهر أكتوبر، فهو لم يأتِ متأخراً لعدم تأكيد الموت نتيجة الجوع، ونتيجة عدم قدرة الوصول مع اشتداد حدة الحرب في غزة، وأيضا قفل المعابر للدخول سواء كان للخبراء أو للمساعدات الإنسانية، فبالتالي هو تقرير وإن كان ينظر إليه متأخر، هو تقرير دوري نمطي ويؤكد ويشير إلى صحة هذه الأرقام وتأكيد حالة الجوع'.

وواصل: 'من المهم جداً أن نشير إلى أن التمويل الدولي والمشاركات الدولية من الممولين والمانحين الدوليين مهم جداً لإعادة الحياة الطبيعية في غزة، واليوم نتحدث على نداء عاجل أطلقناه لإنقاذ غزة من المجاعة بـ 75 مليون دولار، ولم نتحصل منها فقط إلا على 10% من هذا التمويل دولياً الذي نقوم به ولو بالإجراءات العاجلة البسيطة، ولكن وجود التمويلات المالية على المستوى المجتمع الأممي مهم جداً حتى نتمكن من إنقاذ غزة من آثار هذه المجاعة'.

مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات: يجب تحديد سقف زمني لنزع سلاح حزب الله في التفاوض مع إسرائيل

قال العميد خالد حمادة مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات، إن النظر إلى الوضع اللبناني يجب أن يتسم بالواقعية، مشيرًا إلى أن المواقف الدولية الحالية تبدو متشابكة وأحيانًا وكأنها ذر الرماد في العيون.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج 'منتصف النهار'، عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، أنّ أي طرح للتفاوض يجب أن يكون واضحًا بشأن أهدافه، سواء كان لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان أو لحل مسألة سلاح حزب الله أو لتسوية حدودية.

وتابع، أنّ لبنان لم ينفذ حتى الآن ما هو مدرج في القرارات الدولية، ما يضعف موقفه أمام الجهات الدولية، موضحًا، أن إسرائيل دولة عدوانية، لكن أي موقف دولي إيجابي تجاه لبنان يصعب تحققه في ظل الانقسام السياسي المستمر حول سلاح حزب الله، مشددًا على ضرورة وجود موقف لبناني موحد وواضح.

وأكد حمادة أن المجتمع الدولي، سواء كان أمريكيًا أو عربيًا أو أوروبيًا، لا يرغب في استمرار سلاح حزب الله، مشيرًا، إلى أن محاولات التفاوض أو غيره قد تُستخدم كوسيلة للالتفاف على القرار الدولي وكسب الوقت، مؤكدًا أن المسألة واضحة وسبق أن حذر منها عدد من المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين والعرب.

وأوضح، أن الرئيس اللبناني، إذا أراد التفاوض بشأن مسألة السلاح، يجب أن يوضح السقف الزمني لنزع سلاح حزب الله، لضمان تحقيق نتائج ملموسة وحماية لبنان من استمر