موازين نيوز - متابعة

توقعت منظمة أوبك، ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23 بالمئة بحلول 2050، بناء على النمو السكاني والاقتصادي.

وأكدت أن النفط سيبقى المصدر الأكبر للطاقة، مع ارتفاع الطلب عليه إلى 123 مليون برميل يوميا، كما أشارت منظمة أوبك إلى حاجة القطاع لاستثمارات بقيمة 18.2 تريليون دولار حتى عام 2050، مقارنة مع 17.4 تريليون دولار كانت متوقعة في 2024.

كما خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يوم الخميس، توقعاتها للطلب العالمي على النفط للسنوات الأربع المقبلة مع تباطؤ النمو في الصين، حتى مع رفع توقعاتها طويلة الأجل نظرا لتزايد احتياجات النفط في دول العالم النامي، مع عدم وجود أي أدلة على بلوغ الطلب ذروته.

وتضخ دول أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى حلفاء من بينهم روسيا، المزيد من البراميل لاستعادة حصتها في السوق بعد سنوات من التخفيضات لدعم السوق. وقد يجعل انخفاض الطلب على المدى المتوسط من الصعب على المجموعة إلغاء التخفيضات الأخرى التي لا تزال سارية حتى نهاية عام 2026.

وقالت أوبك في تقريرها، إن الطلب العالمي سيبلغ في المتوسط 105 ملايين برميل يوميا هذا العام. وتتوقع أن ينمو الطلب إلى متوسط 106.3 مليون برميل يوميا في عام 2026 ثم يرتفع إلى 111.6 مليون برميل يوميا في عام 2029.

وتوقعات الطلب من 2026 حتى 2029 كلها أقل من تقديرات العام الماضي. وقالت أوبك إن الطلب سيبلغ في المتوسط 106.3 مليون برميل يوميا في عام 2026، بانخفاض من 108 ملايين برميل يوميا توقعتها في العام الماضي. وانخفضت توقعات عام 2029 بمقدار 700 ألف برميل يوميا عن أرقام العام الماضي.

في الوقت نفسه، تتوقع أوبك أن ينمو الطلب لفترة أطول من توقعات خبراء آخرين، بما في ذلك شركة بي.بي البريطانية للطاقة ووكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع أن يصل استخدام النفط إلى ذروته هذا العقد.

وقال هيثم الغيص الأمين العام لأوبك 'النفط يدعم الاقتصاد العالمي وهو أساسي في حياتنا اليومية... لا توجد ذروة للطلب على النفط في الأفق'.

وقالت أوبك إن الطلب استكمل تعافيه من جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى توقعات أكثر قابلية للتنبؤ. وأشارت إلى أن النمو يتباطأ أيضا في الصين، وهي الدولة التي دفعت استهلاك النفط إلى الارتفاع خلال العقود القليلة الماضية.

وذكرت أوبك في إشارة إلى الصين 'يأتي ذلك على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي والانتشار الأسرع للمركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن ذات الصلة واستمرار إحلال النفط في عدد من القطاعات'.