في ظل التوسع المتزايد في استخدام الهواتف المحمولة والخدمات الرقمية، تزداد أهمية الوعي بالمسؤوليات القانونية المرتبطة بخطوط الهاتف المسجلة بأسماء المواطنين. فامتلاك شريحة هاتف لا يقتصر على كونه وسيلة للاتصال، بل يرتبط أيضًا بالتزامات قانونية قد تترتب عليها مساءلات إذا أسيء استخدامها. 

ومع التحذيرات الصادرة عن المختصين والدعوات إلى عدم إعارة الخطوط أو استخراجها للغير باستخدام البيانات الشخصية، يبرز دور المواطنين في حماية بياناتهم والتأكد من الخطوط المسجلة بأسمائهم.

خطوط المحمول للغير قد تعرّضك للمساءلة القانونية

أكد الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية، أن تسجيل خط الهاتف المحمول باسم شخص معين لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعد قرينة على مسؤوليته القانونية عن استخدام هذا الخط، ما يفرض ضرورة الحفاظ عليه وعدم تمكين الآخرين من استخدامه.

وقال «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن إعطاء خط الهاتف المحمول لشخص آخر قد يُعرّض صاحبه للمساءلة إذا استُخدم الخط في ارتكاب جرائم أو مخالفات، مشددًا على أهمية عدم التهاون في تداول الخطوط المسجلة بأسماء الأفراد.

وتابع أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتيح تطبيقًا يمكن من خلاله للمواطنين التعرف على عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم، بما يساعدهم على متابعة وإدارة الخطوط المملوكة لهم والتأكد من عدم وجود أي خطوط غير معلومة مسجلة على بياناتهم.

طالب الإعلامي رامي رضوان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإعادة تشغيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسماء المواطنين، مؤكدًا أن تشغيله يتيح للمواطنين الاطمئنان إلى عدم وجود خطوط مسجلة على بياناتهم دون علمهم.

وقال رضوان، خلال تقديمه برنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”،: 'أرجوكم، تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مش شغال ليه؟، أتمنى إنه يشتغل؛ عشان الناس تطمن إن معندهاش أكتر من خط مسجل باسمها دون علمها'.

ووجه رضوان رسالة تحذيرية للمواطنين، دعاهم خلالها إلى عدم تسليم بطاقاتهم الشخصية لأي شخص بغرض استخراج خطوط هاتف محمول، مشددًا على ضرورة استلام الشريحة بأنفسهم عند شرائها، حفاظًا على بياناتهم الشخصية وتجنبًا لأي مخاطر أو مساءلات قانونية قد تترتب على إساءة استخدام الخط.