اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيع أصحاب العقارات المخالفة على توفيق أوضاعهم القانونية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حزمة من التيسيرات الجديدة لأصحاب العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل يناير 2024، تتضمن خفض سعر المحاسبة على استهلاك الكهرباء إلى 92 قرشًا للكيلووات ساعة بدلًا من 274 قرشًا، وذلك لمدة 6 أشهر.
ولا تقتصر التيسيرات على خفض قيمة الاستهلاك فقط، بل تمتد إلى تسهيل إجراءات الانتقال من نظام العدادات الكودية إلى نظام الشرائح القانونية، حيث أتاحت الوزارة تحويل نظام المحاسبة تلقائيًا بمجرد استيفاء المواطنين إجراءات التصالح وظهور بياناتهم رسميًا على المنظومة الإلكترونية، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل لشركات توزيع الكهرباء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات وزارة الكهرباء لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تقديم تسهيلات مالية وإجرائية تسهم في تخفيف تكلفة استهلاك الكهرباء خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، كشف المهندس أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن أن التيسيرات الجديدة تتضمن تطبيق سعر محاسبة مخفض يبلغ 92 قرشًا للكيلووات ساعة، بدلًا من 274 قرشًا، لمدة 6 أشهر، وذلك لأصحاب العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل يناير 2024، وفقًا للضوابط المحددة.
وأوضح مهينة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، وبحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذه الإجراءات حصلت على الموافقات اللازمة، وأسهمت في تشجيع أعداد كبيرة من المواطنين على الإسراع باستكمال ملفات التصالح وتقنين أوضاع العقارات.
ومن أبرز التسهيلات التي أقرتها الوزارة، السماح بتحويل نظام المحاسبة من العدادات الكودية إلى نظام الشرائح القانونية بصورة تلقائية، دون مطالبة المواطن بتقديم طلب مستقل أو الانتظار لحين استكمال جميع إجراءات تغيير بيانات الاشتراك.
وأكد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن وزير الكهرباء وجّه رؤساء شركات توزيع الكهرباء ببدء تطبيق نظام المحاسبة بالشرائح القانونية فور وصول البيانات الرسمية التي تثبت استكمال إجراءات التصالح، وظهورها على المنظومة الإلكترونية المرتبطة بالجهات المختصة.
وبموجب هذه الآلية، لن يكون المواطن مطالبًا بالذهاب إلى شركة الكهرباء لتقديم طلب تغيير نظام المحاسبة، إذ تتولى الشركة تنفيذ التعديل بمجرد التأكد من استيفاء شروط التصالح إلكترونيًا.
وأشار مهينة إلى أن العداد يمكن أن يستمر كوديًا من الناحية الإجرائية خلال هذه المرحلة، مع تطبيق نظام المحاسبة بالشرائح القانونية على الاستهلاك، لحين انتهاء المواطن من إجراءات التعاقد واستكمال المستندات المطلوبة.
وفي مؤشر على حجم المستفيدين من إجراءات تقنين الأوضاع، كشف مهينة عن نجاح منظومة الكهرباء في تحويل أكثر من 1.6 مليون عداد كودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية، ضمن خطة الدولة لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتحسين أوضاع توصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة.
وأوضح أن منظومة العدادات الكودية أُنشئت في الأساس للتعامل مع مشكلة توصيل الكهرباء إلى العقارات المخالفة، وتوفير وسيلة لمحاسبة المستهلكين على الاستهلاك الفعلي، لافتًا إلى أن إجمالي العدادات التي جرى تركيبها على مدار السنوات الماضية تجاوز 10 ملايين عداد.
ولفت رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أن عدد العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل يناير 2024 يصل إلى نحو 5.5 مليون عداد، وهي الفئة المستهدفة بالتيسيرات الجديدة، وفقًا لشروط وضوابط الاستفادة المعلنة.
وأضاف أن الوزارة استعدت مبكرًا لتطبيق هذه الإجراءات، من خلال تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء، بهدف ضمان سرعة مراجعة البيانات وتعديل أنظمة المحاسبة للعدادات التي تنطبق عليها شروط الاستفادة.
كما انتهت شركات توزيع الكهرباء من تجهيز وتحديث بيانات العدادات المشمولة بالتيسيرات، بما يسمح بتطبيق سعر المحاسبة المخفض على المستحقين دون تأخير، خلال المهلة المحددة التي تمتد إلى 6 أشهر.
وتعكس هذه التيسيرات توجه وزارة الكهرباء نحو الربط بين تسهيل حصول المواطنين على خدمات الكهرباء وتشجيعهم على إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، خاصة مع وجود ملايين العدادات الكودية التي تحتاج إلى تسوية أوضاعها القانونية.
ومن المنتظر أن تسهم الإجراءات الجديدة في تخفيف الأعباء عن أصحاب العدادات المستحقة، من خلال خفض سعر المحاسبة وتبسيط خطوات الانتقال إلى نظام الشرائح القانونية، بما يقلل الحاجة إلى الإجراءات الورقية والزيارات المتكررة لشركات التوزيع.
في الختام، تمثل هذه القرارات فرصة أمام أصحاب العدادات الكودية المشمولة بالشروط للاستفادة من التخفيضات المقررة، بالتزامن مع استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات، في إطار مساعي الدولة لتنظيم منظومة استهلاك الكهرباء وتحقيق قدر أكبر من التيسير للمواطنين.


































