وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية الجديدة، والتي يبدأ تطبيقها من الأول من يوليو 2025، لتشمل ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، في خطوة تهدف إلى تحسين دخول العاملين بالدولة وتخفيف آثار التضخم.

ينص القانون على منح الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي بدءًا من يوليو.

15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

كما يحصل العاملون غير المخاطبين بالخدمة المدنية على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، أيضًا بحد أدنى 150 جنيهًا، على أن تُعتبر جزءًا من الأجر الأساسي وتُضم إليه اعتبارًا من نفس التاريخ.

أقر القانون زيادة جديدة في الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 700 جنيه شهريًا، وتُمنح للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، على أن تُضاف هذه الزيادة إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة الوظيفة.

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ستمنح العاملين بها منحة شهرية من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين العلاوة المقررة قانونًا والعلاوة السنوية المعتادة، مع التأكيد على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه العامل بعد الزيادات عن 7000 جنيه شهريًا.

أوضح القانون أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الجديدة وزيادة المعاش في الوقت نفسه، ويُمنح العامل الأفضل من بين الزيادتين، سواء علاوة أو معاش، حسب الحالة الوظيفية وبلوغ سن التقاعد.

يدخل القانون حيّز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مع صدور القرارات التنفيذية من وزير المالية والوزارات المختصة لتطبيق ما ورد في بنوده.