أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عدم وجود أي تناقض بين المسار الدبلوماسي الذي تتبناه مصر لاحتواء التوترات الإقليمية، وبين التفويض الذي طلبه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها إذا طلبت ذلك، مشددًا على أن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين تقوم على الترابط، وأن الأمن القومي لكل منهما يرتبط بأمن الآخر.

وأوضح شكري، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن الموقف المصري يستهدف مساندة الأشقاء السعوديين في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها المملكة، دون أن يعني ذلك الانخراط المباشر في العمليات العسكرية المرتبطة بالصراع الدائر في المنطقة.

وأضاف أن مصر تسعى باستمرار إلى التواصل على المستويين السياسي والدبلوماسي لتحقيق الاستقرار والأمن، وإيجاد حلول ونقاط اتفاق تحول دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر والصراع العسكري، وتجنب شعوبها الأضرار المرتبطة بالعمليات العسكرية.

وأشار إلى أن هذا النهج لا يتعارض مع طلب التفويض الرئاسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمؤازرة المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الموقف يرتبط بالعلاقة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، وأن المساندة الدفاعية تستهدف حماية الأراضي السعودية وسيادتها، إذا طلبت المملكة ذلك وبعد التنسيق المشترك.

وفي سياق متصل، تناول شكري المبادرة التي طرحها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لتشكيل لجنة من الحكماء بهدف وقف الصراع العسكري بين الدول الإسلامية، معتبرًا أنها مبادرة إنسانية تتوافق مع رسالة الأزهر الشريف ودوره ومكانته في العالم الإسلامي.

وأكد أن المكانة المتميزة لشيخ الأزهر والاحترام الذي يحظى به، إلى جانب مكانة المؤسسة الأزهرية، يمنحان المبادرة أهمية خاصة في السعي إلى وقف القتال بين الدول الإسلامية، والوصول إلى حلول تحقق الاستقرار والأمن وتراعي مصالح جميع الأطراف.

وتطرقت الإعلامية لميس الحديدي كذلك إلى جلسة مجلس النواب المرتقبة لمناقشة التفويض الذي طلبه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم السعودية عسكريًا إذا طلبت المملكة ذلك، في سياق التحركات السياسية والدبلوماسية المصرية الرامية إلى منع اتساع الصراع.

وشدد شكري على أن الأولوية تتمثل في مواصلة الجهود الدبلوماسية لإيجاد مساحات مشتركة للتفاهم، ومنع التصعيد العسكري، وحماية أمن شعوب المنطقة، مع الحفاظ على التزامات مصر تجاه المملكة العربية السعودية في إطار العلاقة الاستراتيجية والتنسيق المشترك بين البلدين.