أعلنت النيابة العامة عن حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تطوير منظومة العمل داخل مقار النيابات، ضمن خطة أوسع للتحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمحامين، خصوصًا في القضايا المقيدة قبل عام 2025.

وبحسب خطاب رسمي موجّه إلى نيابات الاستئناف، يبدأ تطبيق الإجراءات اعتبارًا من 15 أبريل 2026، حيث تقرر وقف استقبال الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا القديمة، مع قصر الخدمات على مسارات محددة يتم تقديمها وفق آليات إلكترونية منظمة.

قائمة الخدمات المتاحة

وتشمل الخدمات المتاحة استخراج الشهادات من واقع الجداول، والاستعلام عن حالة القضايا، والحصول على صور من المحاضر والأحكام ومحاضر الجلسات، إلى جانب بعض خدمات قضايا الأسرة مثل إشهادات الوفاة والوراثة وصور أحكام النفقة والحبس.

وأكدت النيابة العامة ضرورة تقديم الطلبات عبر الحسابات الرسمية للمحامين على البوابة الإلكترونية، في إطار تعزيز كفاءة الأداء وتقليل التكدس داخل مقار النيابات، مع اعتماد منظومة الأرشفة الإلكترونية لإدخال بيانات القضايا بشكل كامل عند تقديم الطلبات لضمان سرعة الإنجاز.

كما أوضحت أن تسليم المستندات سيتم عبر وسائل محددة، منها البريد المصري أو من خلال ذوي الشأن وفق ما يحدده مقدم الطلب مسبقًا.

وشددت النيابة على أنه لن يتم السماح بأي استثناءات على هذه القواعد، مع اتخاذ إجراءات إدارية وتأديبية بحق المخالفين، إلى جانب توفير قنوات دعم فني لمعالجة أي مشكلات قد تواجه التطبيق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات القضائية والإدارية.