قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن هناك اهتمامًا وجهودًا مستمرة من الدولة من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل 3 سنوات.

وأضاف زين الدين أنه يجب الحرص على تطبيق كل بنودها، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية نجحت في تحقيق آمال وطموحات قطاع عريض من الشعب المصري على كل المستويات، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة.

واستشهد النائب بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية، وأبرزها الحوار الوطني، الذي تناول العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تبعه من توجيه الرئيس للحكومة بتنفيذ كل المخرجات لما فيه الصالح العام للشعب المصري.

وأوضح أن هناك حالة من الزخم بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وبينها قرارات النيابة العامة مؤخرًا بناءً على توجيهات الرئيس السيسي بالإفراج عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا، فضلًا عن توصيات الحوار الوطني بشأن تخفيض المدد والبحث عن بدائل، وهو ما تمت ترجمته فعليًا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان ومنتظر مناقشته وإقراره في دور الانعقاد الخامس.

ولفت إلى مشروع حياة كريمة، الذي غير شكل الريف المصري بمجموعة من الخدمات غير المسبوقة، والتي تأتي ترجمة لاستراتيجية حقوق الإنسانفي توفير حياة تعبر عن كل المصريين، وفي ضوء توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة.

كانت قد ثمنت عدد من القوى السياسية والحزبية، وأعضاء المجالس النيابية، بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدين أنه تضمن توضيحًا لجميع أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليه بشكل نهائي، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي.