انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث تناقش الجلسة – وفقًا لجدول الأعمال – مشروع قانون مقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

ويستند مشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لاسيما المادة (17) التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يؤكد الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويعكس خصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات باعتباره نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.

كما يأتي مشروع القانون في إطار الحفاظ على التوازن الدقيق الذي يقوم عليه هذا النظام التأميني التضامني، القائم على أسس أكتوارية، بما يضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع الحفاظ على مبادئ العدالة التأمينية وتكافؤ المراكز القانونية.

وتقوم فلسفة التعديل على تطوير بعض أحكام الإطار التشريعي القائم في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من تحديات، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية للنظام، ومعالجة التشابكات القائمة بين الخزانة العامة للدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية واستقرار التدفقات النقدية.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم بعض الآليات المرتبطة بتمويل نظام التأمينات الاجتماعية، وتدعيم أسس استدامته المالية، بما يمكنه من مواجهة الالتزامات المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية، فضلًا عن تنظيم بعض القواعد الخاصة بتسوية الحقوق التأمينية وفق معالجات تشريعية تحقق الاستقرار والعدالة.

وبذلك يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ودعم استدامته المالية، وضمان استمرارية تدفقاته بما يحقق الحماية الاجتماعية للمواطنين.