وزير العمل يشدد على حرص الدولة على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي

أمين سر اقتصادية الشيوخ: الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر

نائب: لقاء وزير العمل مع مسئولي شركة متخصصة في تصنيع ضفائر السيارات خطوة إيجابية لدعم الصناعة الوطنية

أشاد عدد من النواب باللقاء الذي عقده وزير العمل مع مسؤولي شركة متخصصة في تصنيع ضفائر السيارات ، وأكدوا أنه يمثل خطوة إيجابية في اتجاه دعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

في البداية قال أشرف عبد الغني ، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ،  أن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر ، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة.

وأكد عبد الغني في تصريحات لـ'صدى البلد'، أنه من أهم الصناعات التي تهتم بها البلد هي صناعة السيارات ، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد و ارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج ، مؤكدا على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وقال النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن اللقاء الذي عقده وزير العمل مع مسؤولي شركة متخصصة في تصنيع ضفائر السيارات يمثل خطوة إيجابية في اتجاه دعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح الشهابي في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' أن الاتفاق على توفير 500 فرصة عمل مباشرة وتأهيل نحو 3000 شاب للعمل في مجال تصنيع ضفائر السيارات يعكس أهمية الربط بين منظومة التدريب المهني واحتياجات سوق العمل الفعلية، وهو ما يعد من أهم الأسس لبناء كوادر فنية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات الصناعات الحديثة.

وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن التعاون بين وزارة العمل والشركات الصناعية العالمية العاملة في مصر يسهم في نقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة إلى العمالة المصرية، كما يساهم في إعداد جيل من الفنيين المدربين القادرين على دعم خطط التوسع الصناعي وزيادة الإنتاج.

وأشار الشهابي إلى أن دعم مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل بالمعدات والماكينات الخاصة بالصناعة يمثل خطوة عملية مهمة لتعزيز التدريب التطبيقي للشباب، بما يساعد على إعداد كوادر جاهزة للانخراط في سوق العمل الصناعي.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد استقبل حسن رداد وزير العمل، أمس الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من إدارة شركة متخصصة في تصنيع ضفائر السيارات، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية العاملة في السوق المصري، وفتح آفاق جديدة لتشغيل الكوادر المصرية المدربة، ودعم خطط التدريب والتأهيل بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل... وأكد الوزير  خلال اللقاء أن وزارة العمل حريصة على توسيع نطاق الشراكة مع الكيانات الصناعية الكبرى، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري، وفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية المؤهلة، إلى جانب دعم خطط التدريب المهني وربطها باحتياجات الصناعة الحديثة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ،بشأن الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز التنمية المستدامة.

وشهد اللقاء الاتفاق على عدد من الخطوات العملية في إطار خطة عمل لتعزيز التعاون بين الوزارة والشركة، تشمل التوعية بما يسهم في دعم بيئة عمل مستقرة وآمنة...كما تم الاتفاق على سرعة الاعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن تفاصيل  توفير 500  فرصة عمل جديدة، لفنيي تجميع في عدد من فروع الشركة ، إلى جانب التجهيز والاستعداد  لتأهيل 3000 من الشباب لفرص العمل الجديدة  في مجال تصنيع ضفائر السيارات، وذلك بعد افتتاح المجمع الصناعي الجديد للشركة بمدينة الروبيكي خلال العام المقبل، مع الإسراع في توقيع بروتوكول تعاون لتدريب وتأهيل العمالة المطلوبة وفقًا لاحتياجات الشركة الفعلية.

واتفق الجانبان أيضًا على تنفيذ خطة لمساهمة بعض الماكينات والمعدات الخاصة بالشركة مع مراكز تدريب تابعة لوزارة العمل، لتدريب الشباب عمليًا على المهن والتخصصات التي تحتاجها الشركة، بما يعزز من جاهزية الكوادر المصرية لسوق العمل الصناعي المتطور...وشدد وزير العمل على حرص الدولة على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين الجادين، وتذليل أية عقبات قد تواجه التوسعات الصناعية، بما يحقق التنمية الاقتصادية ويوفر مزيدًا من فرص العمل..كما أشاد الوزير بحجم استثمارات الشركة في مصر، ودورها الممتد لأكثر من 25 عامًا في دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات المصرية التي تجاوزت 100 مليون يورو سنويًا.

من جانبه، أعرب وفد الشركة عن تقديره لمناخ الاستثمار في مصر، وما تشهده الدولة من مشروعات قومية كبرى وتطور في البنية التحتية، مشيدًا بجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني وتعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، مؤكدين حرص الشركة على توسيع التعاون مع الوزارة خلال المرحلة المقبلة.