حسام علم الدين -

رجحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ان تصدر البنوك الخليجية سندات ديون مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار في 2025، مقارنة بأقوى عام لها على الاطلاق في 2024 بقيمة 42 مليار دولار، لافتة الى ان قيمة سندات ديون بنوك المنطقة تبلغ نحو 23 مليار دولار تستحق في 2025، وتمثل البنوك القطرية نحو ثلث سندات الديون تلك، فيما تمثل البنوك الاماراتية والسعودية نحو ربع لكل منهما.

وقالت الوكالة في تقرير حديث: ان ارتفاع اصدارات سندات ديون البنوك الخليجية بالدولار للعام الحالي سيكون مدفوعاً بانخفاض اسعار الفائدة على الدولار والطلب القوي على الائتمان في دول الخليج.

الفائدة الفدرالية

وذكرت «فيتش» انها تتوقع ان يخفض بنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي اسعار الفائدة بـ1% في العام الحالي، ما سيدعم ظروف التمويل المؤاتية في دول الخليج، مرجحة نمواً قوياً للائتمان في دول المنطقة، خصوصا في السعودية والامارات.

وقالت: ان اصدار سندات الديون الدولارية من البنوك الخليجية في 2024 بـ42 مليار دولار كان اعلى بكثير من الرقم القياسي المسجل في 2020 بأكثر من 25 مليار دولار، وذلك بدعم من نمو الائتمان المرتفع في السعودية، وتنويع بنوك المنطقة لقواعد تمويلها من خلال زيادة اصدارات شهادات الايداع قصيرة الأجل بـ8.6 مليارات دولار، وارتفاع آجال استحقاق الديون على خلفية قوة معنويات المستثمرين.

وتوقعت «فيتش» استمرار اصدارات سندات الديون الدولارية من قبل البنوك السعودية بنسب مرتفعة من إجمالي الاصدارات الخليجية، نظراً لقوة توقعات النمو الائتماني في المملكة، خصوصا في قطاع الشركات الخاصة، اضافة الى زيادة استخدام البنوك للتمويل الخارجي بسبب شدة المنافسة على السيولة محلياً.

السندات الدولارية

الى ذلك، اشارت الوكالة الى ان البنوك الخليجية شكلت نحو %18 من اصدارات سندات الديون الدولارية من بنوك الاسواق الناشئة في 2024، وتوقعت تحسن ظروف التمويل في المنطقة، وان تستفيد البنوك الخليجية من ثقة المستثمرين القوية في الاسواق الخليجية على خلفية اسعار النفط المرتفعة في عام 2025 والتي سيبلغ متوسطها 70 دولارا للبرميل، اضافة الى الجودة المرتفعة للسيولة الاقليمية بشكل عام، مؤكدة ان معظم البنوك الخليجية تتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية ومن الدرجة الاستثمارية.

وأضافت «فيتش»: ان البنوك الخليجية أصدرت المزيد من شهادات الإيداع القصيرة الأجل من المراكز المالية الكبرى في 2024، بما فيها بورصات نيويورك، ولندن، وهونغ كونغ، وسنغافورة، ومن شأن ذلك ان يوسع قاعدة المستثمرين للبنوك الخليجية وتنويع سيولتها وتعميق علاقاتها التجارية الاقليمية والعالمية. وتابعت: وقد شكلت شهادات الايداع القصيرة الأجل من البنوك الخليجية نحو %21 من الاصدارات الاجمالية لتلك الشهادات في المراكز المالية الكبرى في العام الماضي، بدفع كبير من اصدارات أحد البنوك السعودية في بورصة سنغافورة.

التمويل الإسلامي.. راسخ بالمنطقة

لفتت «فيتش» الى ان التمويل الاسلامي راسخ في منطقة الشرق الاوسط، وهناك اهتمام متزايد من البنوك التقليدية بإصدار الصكوك والتي شكلت نحو نصف الاصدارات في 2024، باستثناء شهادات الايداع، موضحة ان ذلك يعكس أيضا الطلب القوي من المستثمرين على الصكوك، وبمساعدة تلك البنوك على توسيع قواعد المستثمرين لديهم، من خلال تضمينهم مع الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية وحركة التسعير.