تتجه أنظار ملاك العقارات في مصر إلى المواعيد والإجراءات المنظمة لتقديم الإقرارات الضريبية العقارية، بعد التعديلات التشريعية الجديدة التي تستهدف تطوير منظومة الحصر والتقدير وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، مع إتاحة تقديم الإقرارات ورقيًا أو إلكترونيًا.

ومع قرار وزارة المالية مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية، تبرز أهمية معرفة الفئات الملزمة بتقديم الإقرار، والبيانات المطلوبة، والحالات التي تستوجب تحديث بيانات العقارات وفقًا للقانون رقم 3 لسنة 2026.

حدد القانون مواعيد مختلفة لتقديم الإقرارات بحسب طبيعة الحصر وحالة العقار، وذلك على النحو التالي:

- الحصر الخمسي: يُقدم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة لإجراء الحصر، ويشمل العقارات التي يمتلكها المكلف أو ينتفع بها أو يستغلها.

- الحصر السنوي: يجب تقديم الإقرار في موعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام، بالنسبة إلى العقارات المستجدة، والأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها، والوحدات التي طرأت عليها تعديلات مؤثرة في قيمتها الإيجارية أو طريقة استخدامها.

- العقارات التي زال إعفاؤها: يشمل الإقرار كذلك العقارات والأراضي الفضاء التي انتهى سبب إعفائها من الضريبة.

وتأتي هذه الإجراءات بهدف تحديث بيانات الثروة العقارية وضمان توافق الحصر مع التغييرات التي تطرأ على الوحدات بمرور الوقت.

أتاح القانون للمكلف الذي يمتلك عدة عقارات، أو لديه حق الانتفاع أو الاستغلال بها، تقديم إقرار ضريبي واحد إلى إحدى مأموريات الضرائب العقارية المختصة، حتى إذا كانت العقارات موزعة على نطاق أكثر من مأمورية، بشرط إدراج جميع البيانات المطلوبة لكل عقار.

ويمثل هذا الإجراء تسهيلًا مهمًا للملاك الذين يمتلكون وحدات متعددة، إذ يساعد على تقليل الإجراءات الإدارية وتجنب تقديم إقرارات منفصلة لكل مأمورية، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

يشترط أن يتضمن الإقرار مجموعة من البيانات الأساسية التي تساعد مصلحة الضرائب العقارية على تحديد العقارات الخاضعة للضريبة وتحديث سجلاتها، ومن أبرزها:

- اسم المكلف والرقم القومي ومحل الإقامة.

- عنوان العقار ومساحته وبياناته الأساسية.

- طبيعة الحق على العقار، سواء كان ملكية أو انتفاعًا أو استغلالًا.

- البريد الإلكتروني للمكلف، إن وجد.

ويمكن تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا وفقًا للإجراءات التي تحددها الجهات المختصة، مع ضرورة مراجعة البيانات والمستندات المطلوبة قبل إتمام عملية التقديم.

شملت التعديلات التشريعية تنظيم تبادل البيانات بين مصلحة الضرائب العقارية والجهات ذات الصلة، بما يساعد على حصر الوحدات وتحديد أصحابها وحقوق الانتفاع بها.

وتتضمن هذه الالتزامات تقديم بيانات عن ملاك الوحدات داخل القرى السياحية والمجمعات السكنية، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة، إلى جانب التعاون مع الجهات الحكومية ومقدمي خدمات المرافق في توفير البيانات التي تطلبها المصلحة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين دقة الحصر العقاري وتسهيل الوصول إلى المعلومات اللازمة لتطبيق القانون.

أعلنت وزارة المالية مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى 31 ديسمبر 2026، لإتاحة فرصة إضافية للمواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة.

لذلك، يُنصح أصحاب العقارات الذين تنطبق عليهم شروط تقديم الإقرار بعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، ومراجعة مأمورية الضرائب العقارية المختصة أو القنوات الإلكترونية الرسمية لمعرفة المتطلبات والإجراءات المطبقة على حالتهم.