سلطت شبكة 'سي إن إن' الأمريكية، الضوء على 'تجميد الإنفاق' وهو مصطلح قد يحتاج الأمريكييون إلى تعلمه في قاموس الرئيس المنتخب دونالد ترامب في فترة ولايته الثانية.

يمنح 'الدستور' الكونجرس سلطة التحكم في الميزانية، ولكن الرئيس هو المسؤول عن تنفيذ القوانين، يحدث 'تجميد الإنفاق' عندما يخصص الكونجرس أموالًا يرفض الرئيس إنفاقها.

تم استخدام هذه الصلاحية بشكل متكرر في تاريخ الولايات المتحدة، بدءًا من عام 1803 عندما رفض توماس جيفرسون شراء قوارب حربية لحماية نهر المسيسيبي أثناء مفاوضاته بشأن شراء لويزيانا من فرنسا.

لكن الرئيس ريتشارد نيكسون استغل هذه السلطة بشكل مفرط، على الأقل وفقًا للكونجرس في ذلك الوقت.

فبعد إعادة انتخابه في عام 1972، خطط نيكسون لاستخدام تجميد الإنفاق لتحقيق أهداف سياسية واسعة، بما في ذلك إيقاف برامج الإسكان الفيدرالية وتقليل المساعدات للكوارث.

وعندما تجاوز الكونجرس فيتو نيكسون لقانون المياه النظيفة لعام 1972، استخدم نيكسون سلطة تجميد الإنفاق لرفض إنفاق جزء كبير من الـ 24 مليار دولار التي كانت مخصصة لتنظيف مياه الصرف الصحي.

ونتيجة لهذه المواجهات، مرر الكونجرس قانونًا للحد من استخدام الرئيس لهذه السلطة، خاصة لأسباب سياسية.

وقام قانون 'الرقابة على تجميد الإنفاق' لعام 1974 بالكثير بالإضافة إلى ذلك، حيث أقر بالتزامن مع تشريعات أخرى أنشأت مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو المحاسب غير الحزبي الرسمي في الكابيتول هيل، وكذلك لجان الميزانية في مجلسي النواب والشيوخ.

لماذا قد يستخدم ترامب هذه الصلاحية؟ إذا كانت 'التعيينات أثناء العطلات' هي الطريقة غير التقليدية التي يريد بها ترامب تجاوز مجلس الشيوخ لتعيين مرشحيه الأكثر إثارة للجدل في المناصب الوزارية، فإن 'تجميد الإنفاق' هو الطريقة غير التقليدية التي يتصور بها تقليص حجم الحكومة الفيدرالية سواء وافق الكونجرس أم لا.