تتسع دائرة الفضيحة التي تحيط بالأمير أندرو وسارة فيرغسون، مع إفراج الولايات المتحدة في يناير 2026 عن ملفات جيفري إبستين، التي تكشف تفاصيل إضافية عن تورط أندرو ماونتباتن-ويندسور مع الملياردير المدان بالاعتداءات الجنسية.

تثير هذه الوثائق موجة من الغضب الشعبي في بريطانيا، وتطلق دعوات متزايدة لإلغاء الملكية، ما يضع المؤسسة في مواجهة مباشرة مع أزمة شرعية غير مسبوقة، وفقًا لمجلة «بيبول».

ويبرز جراهام سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ريبابليك» المعارضة للملكية، كأحد أبرز الأصوات المطالبة بإنهاء النظام الملكي.

يؤكد سميث أن انخفاض دعم الملكية إلى 45%، وفقًا لاستطلاعات الرأي، يعكس خطورة الاتهامات، ويدعو إلى «مناقشة جادة وصادقة» حول مستقبل بريطانيا بعد إنهاء الملكية، معتبرًا أن المؤسسة فقدت شرعيتها.

وتتلقف وسائل الإعلام هذه التصريحات، وتسلط الضوء على تراجع الثقة الشعبية، وتعرض صورًا لمظاهرات واحتجاجات في لندن ومدن أخرى، حيث يرفع المتظاهرون شعارات تطالب بالمساءلة والشفافية، وفقًا لموقع «كلوزر أونلاين».

ويدخل رو خانا، عضو الكونجرس الأمريكي الديمقراطي، على خط الأزمة، ويصرح بأن الفضيحة قد تكون «نهاية الملكية البريطانية»، ويعتبر أن العائلة المالكة في أضعف حالاتها.

ويطالب خانا الملك تشارلز والملكة كاميلا بالإجابة عن معرفتهما بعلاقة أندرو بإبستين، ويؤكد أن مجرد تجريد أندرو من ألقابه لا يكفي للتعامل مع تداعيات الأزمة.

يثير هذا التصريح نقاشًا دوليًا واسعًا، ويزيد من الضغط على القصر الملكي، الذي يجد نفسه محاصرًا بين مطالب داخلية وخارجية بالكشف عن الحقائق كاملة.

وتتوسع الدعوات لإلغاء الملكية لتشمل شخصيات إعلامية ونشطاء بارزين، مثل الكاتب ويل لويد، الذي ينشر في مجلة «نيو ستيتسمان» مقالات تدعو إلى إنهاء النظام الملكي بالكامل بسبب الفضائح المتراكمة.

وتتفاعل منصات التواصل الاجتماعي مع هذه الدعوات، وتنتشر تغريدات على منصة «إكس» تطالب بإنهاء الملكية، وتصفها بأنها مؤسسة فقدت قيمتها الأخلاقية.

وتتزايد أعداد المشاركات والتعليقات التي تعكس غضبًا شعبيًا متناميًا، وتضع البرلمان البريطاني تحت ضغط متواصل، رغم فشل محاولات سابقة للتصويت على إلغاء الملكية.

وتواجه العائلة المالكة وضعًا معقدًا، إذ تتزامن هذه الدعوات مع استمرار التحقيقات في تورط أندرو وسارة فيرغسون، وتتصاعد المخاوف من أن تؤدي الأزمة إلى تعزيز الحركات الجمهورية في بريطانيا.

ويواصل الملك تشارلز محاولاته لاحتواء الأزمة عبر تجريد أندرو من ألقابه والتأكيد على التعاطف مع الضحايا، لكن هذه الإجراءات لا توقف الجدل ولا تعيد الثقة المفقودة.

ويظل الأمير ويليام وكيت ميدلتون في موقع حساس، إذ يعلنان قلقهما العميق من الفضيحة، ويحاولان تقديم صورة أكثر شفافية وإنسانية، لكنهما يواجهان بدورهما ضغوطًا متزايدة من الإعلام والجمهور.

وتتحول الفضيحة إلى قضية رأي عام عالمي، وتضع المؤسسة الملكية أمام خيار مصيري: إما أن تكشف الحقائق كاملة وتواجه الأزمة بشفافية، وإما أن تستمر في سياسة الإنكار والاحتواء، وهو ما قد يؤدي إلى تآكل مكانتها تدريجيًا حتى تصل إلى نقطة اللاعودة، ليظل مستقبل الملكية البريطانية معلقًا على قدرتها على مواجهة هذه الأزمة الأخطر في تاريخها الحديث، وسط أصوات تتعالى في الداخل والخارج تطالب بإنهاء النظام الملكي وإعادة تعريف هوية بريطانيا السياسية والاجتماعية.