قررت مجموعة مرسيدس-بنز الألمانية تخصيص ما يصل إلى مليار يورو لإطلاق برنامج جديد لإعادة شراء أسهمها، في خطوة تعكس سعي الشركة إلى دعم قيمة أسهمها وتعزيز العائد للمساهمين، رغم التحديات التي تواجهها في عدد من الأسواق الرئيسية، وعلى رأسها السوق الصينية.

وحصل البرنامج على موافقة مجلس الرقابة في مرسيدس، على أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من الأول من سبتمبر ويستمر حتى السادس من أبريل عام 2027، وتعتزم الشركة إلغاء الأسهم التي ستعيد شراءها، وهو ما يؤدي إلى خفض عدد الأسهم المتداولة في الأسواق.

وتأتي الخطوة ضمن سياسة مرسيدس المستمرة لإعادة جزء من السيولة إلى مساهميها، بعدما كانت الشركة قد أنهت في وقت سابق برنامجا اخر لإعادة شراء الأسهم بلغت قيمته ملياري يورو.

وتتحرك الشركة في وقت تواجه فيه صناعة السيارات الفاخرة منافسة قوية، خاصة في الصين، التي تمثل أحد أهم أسواق مرسيدس عالميا، مع تزايد الضغوط من الشركات المحلية والتوسع السريع في قطاع السيارات الكهربائية.

كما تحاول مرسيدس تحقيق توازن بين الحفاظ على عوائد المساهمين وتمويل الاستثمارات الضخمة المطلوبة لتطوير السيارات الكهربائية والأنظمة الرقمية والبرمجيات الجديدة.

ويأتي إعلان برنامج إعادة الشراء في ظل أداء ضعيف لسهم الشركة منذ بداية العام، إذ سجل تراجعا تجاوز 20%، بينما أظهرت نتائج الربع الثاني تباطؤا في الأداء التشغيلي، مع انخفاض العائد المعدل على المبيعات في قطاع السيارات إلى نحو 4%.

وردت الإدارة على هذه التحديات عبر تنفيذ إجراءات لخفض التكاليف وتقليص بعض القدرات الإنتاجية، بالتزامن مع خطة لتحديث مجموعة طرازاتها.

ويقود الرئيس التنفيذي أولا كالينيوس استراتيجية تعتمد على إطلاق سيارات جديدة، من بينها الجيل الجديد من CLA، إلى جانب النسخة الكهربائية من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات GLC، في محاولة لتعزيز قدرة العلامة الألمانية على المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت الشركة أن تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم سيتم من خلال بنك مستقل، مع إمكانية تعليق العمليات بصورة مؤقتة خلال فترات تنفيذ برامج شراء أسهم مخصصة للعاملين.