وضع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية إطارًا منظمًا لعمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها وتشغيلها، مع وضع ضوابط تضمن دقة الفحص والالتزام بالاشتراطات القانونية.

وأجاز القانون لطالب الترخيص الاستعانة بمكاتب الاعتماد المرخص لها لفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات المطلوبة، إلى جانب تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون، بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية وتيسير رحلة الحصول على الترخيص.

ونظم القانون آلية ترخيص مكاتب الاعتماد، حيث اشترط توافر الخبرة اللازمة لممارسة النشاط، على أن يصدر الترخيص وفق الشروط والقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص.

وتشمل هذه القواعد تحديد الحالات التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عن الأنشطة التي تمارسها مكاتب الاعتماد، إلى جانب وضع أسس تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها للمتعاملين.

وألزم القانون مكاتب الاعتماد بمجموعة من قواعد المسؤولية المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن أن تتم أعمال الفحص والاستيفاء والاعتماد وفق معايير واضحة توازن بين سرعة الإجراءات ودقة التحقق من الاشتراطات.

ويأتي في مقدمة هذه الالتزامات ضرورة الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، وبذل العناية الواجبة في عمليات الفحص والاستيفاء والاعتماد، بما يحد من الأخطاء ويعزز موثوقية الإجراءات.

وشدد القانون على ضرورة تجنب مكاتب الاعتماد لأي حالات تعارض في المصالح، بما يضمن استقلالية عملية الفحص والاعتماد وعدم تأثرها بأي اعتبارات خارج إطار القواعد القانونية والمهنية.

كما ألزم المكاتب بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والبيانات الخاصة بطالبي الاعتماد، في خطوة تستهدف حماية البيانات التي يحصل عليها المكتب خلال مراحل فحص المستندات وإجراءات الترخيص.

وفي إطار تعزيز الشفافية، ألزم القانون مكاتب الاعتماد بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها، بما يتيح وجود قدر أكبر من الوضوح بشأن تكلفة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وتعكس هذه الضوابط توجه القانون إلى إشراك مكاتب الاعتماد في تسهيل إجراءات الترخيص دون التخلي عن الرقابة على أدائها، من خلال إخضاعها لقواعد مهنية واضحة ومسؤوليات محددة تضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق المستثمرين.