في خضم الجدل المحتدم بين الأغلبية والمعارضة حول ملف استيراد المواشي وتكلفته، والآلية الرقابية الأنسب للتعامل معه، حسم عبد العزيز لشهب، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الجدل مؤكدا أن مكتب اللجنة سيجتمع عقب جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية ليوم الاثنين لإحالة طلب تشكيل مهمة استطلاعية، تقدمت به فرق الأغلبية، على مكتب مجلس النواب لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.

وفي تصريح خص به جريدة 'العمق'، أوضح لشهب أن اللجنة تلتزم بالدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي حظي بإجماع كافة مكوناته، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للعمل البرلماني. وأشار إلى أن اجتماع مكتب اللجنة يهدف إلى إحالة طلب تشكيل المهمة الاستطلاعية، الذي تقدمت به فرق الأغلبية، إلى مكتب المجلس.

وبخصوص النقاش الدائر حول أفضلية تشكيل مهمة استطلاعية مقابل لجنة لتقصي الحقائق التي طالبت بها فرق المعارضة، اعتبر لشهب أن 'هذا الجدل جانبي'، مؤكداً أن الهدف الأساسي يبقى الوصول إلى الحقيقة، وأن المهمة الاستطلاعية تمثل، في السياق الحالي، الآلية الأسرع والأكثر فعالية لتحقيق هذه الغاية.

وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة إعطاء انشغالات المواطنين الأولوية القصوى داخل البرلمان، مؤكداً أن الجدل الدائر حول ملف استيراد المواشي يمكن معالجته بفعالية من خلال المهمة الاستطلاعية، التي من شأنها أن تحسم الشك باليقين فيما يتعلق بجدل تكلفة الاستيراد وعدد المستوردين، وكافة الجوانب المتعلقة بهذا الملف الحيوي.

وسجل البرلماني عن الفريق الاستقلالي، أنه في حال كشفت المهمة الاستطلاعية عن أية اختلالات أو تجاوزات، فإن هناك مؤسسات دستورية ورقابية أخرى يمكنها التدخل، مستشهدا بمجلس المنافسة وهيئات الرقابة والمفتشيات العامة، التي تقوم بدورها الكامل في إطار من الاستقلالية والشفافية، وفق تعبيره.

وأكد رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، على أن المملكة المغربية قطعت أشواطا هامة في ترسيخ دولة المؤسسات، وأن الملك محمد السادس يحرص كل الحرص على أن تضطلع كل مؤسسة بمهامها في إطار من الاستقلالية التامة والمسؤولية.

ويُواجه مكتب مجلس النواب صعوبات وحرجا كبيرا في حسم طلب الأغلبية النيابية بشأن تشكيل مهمة استطلاعية، للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، وهو الطلب الذي يتزامن مع تقديم فرق المعارضة لمبادرة إحداث لجنة لتقصي حقائق دعم استيراد المواشي.

وأوضحت مصادر برلمانية لجريدة 'العمق'، أن مكمن الصعوبات لا يتعلق بالاختيار بين المهمة الاستطلاعية ولجنة تقصي الحقائق، وإنما يهم ضمان التمثيلية النسبية التي يشترطها النظام الداخلي لإحداث المهام الاستطلاعية من جهة ومن الحسم طلبات الأغلبية والمعارضة بهذا الخصوص.

وبما أن إحداث اللجن البرلمانية الاستطلاعية مشروط بموافقة مكتب مجلس النواب، وبشرط التمثيلية النسبية، فيمكن عرقلة هذه اللجنة إما بالرفض داخل المكتب، أو بامتناع فرق ومجموعة المعارضة عن انتذاب ممثليها في هذه اللجنة وبذلك يغيب شرط التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية.

وحذرت المصادر من أن يشعل استطلاع دعم استيراد المواشي، توترا جديدا بين مكونات مجلس النواب، على غرار الصراع الذي تفجر حول رئاسة لجنة العدل والتشريع بمناسبة انتخابات منتصف الولاية، لاسيما أنه سبق لفريق الحركة الشعبية بمجلس النواب أن تقدم في رمضان الفائت بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية لتشكيل مهمة برلمانية تهم نفس الموضوع دون أن يتلقى أي تفاعل للحد الساعة.