أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالى تخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق دولتى المصب مصر والسودان، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل.

وأشار إلى توقيع بعض الدول على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بصورة منفردة دون الانتهاء من التوافق حولها.

وشدد الوزير، في بيان صادر عن وزارة الري، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق اى دولة من دول الحوض.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري، مع يورين شولز سفير ألمانيا لدى القاهرة؛ حيث أشاد الوزير بالتعاون البناء بين البلدين خلال السنوات الماضية، والذي تم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والري، مؤكدًا رغبة الوزارة في استمرار هذا التعاون المتميز

وأكد الوزير دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة، وخاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات.

وأكد سويلم، دعم مصر للدول الأفريقية الشقيقة من خلال مشروعات في مجالات تطهير المجاري المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسى نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار.

وخلال استعراض مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي، شدد وزير الري، على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية فى دول المنابع، لافتا إلى حرص كل من مصر والسودان خلال مسار المفاوضات مع إثيوبيا على التوصل لاتفاق قانوني عادل ومُلزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن التعنت الإثيوبى وعدم وجود إرادة سياسية أدى لعدم التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم.