أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حرص السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان المصري على الاستماع لكل الآراء ووجهات النظر، لاسيما ما يجري إبدائه من أهل القانون من محامي مصر، الذين لا مناص من الإصغاء لما يعن لهم من ملاحظات حول مشروع القانون المقترح، ووضعها محل الاعتبار.

وألمح إلى أن مجلس النواباستقبل في الجلسة الخامسة المنعقدة اليوم لأعمال اللجنة المشتركة من اللجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان النقيب عبدالحليم علام نقيب المحامين، لافتا إلى أنّ اللجنة أكدت حرصها على التواصل البناء مع محامي مصر، ممثلين في نقيب المحامين، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يعد من أهم القوانين التي يعكف مجلس نواب مصر على مناقشتها، لما يمثله ذلك القانون من خلال نصوص مواده من تحقيق الشرعية الإجرائية؛ لكل ما يتعلق ويتصل بالدعوى الجنائية منذ فجر إجراءات الاستدلال والتحقيقات، وانتهاءً بصدور الحكم النهائي والبات فيها.