كشف المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة نفذت خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.

وأضاف في تصريحات لـ الدستور، أنه تسعى وزارة قطاع الأعمال العام في مصر إلى تنفيذ خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة لها، بهدف تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة العوائد المالية، وتتألف هذه الخطة من ستة محاور استراتيجية رئيسية.

وأوضح، أنه يتضمن هذا المحور إجراء تقييم دقيق لكافة الأصول المملوكة للشركات التابعة، بما في ذلك الأراضي، المباني، والمعدات، إذ يهدف التقييم إلى تحديد القيمة المالية لكل أصل ومدى فعاليته في تحقيق العوائد، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استغلال أو إعادة توظيف هذه الأصول.

وأكد، أنه تركز الوزارة على إعادة هيكلة الأصول من خلال تصنيفها وفقًا لنوعيتها واحتياجات السوق وقد تشمل هذه العملية إعادة توزيع الأصول غير المستخدمة، تطوير مشاريع جديدة على الأراضي المملوكة، أو تحسين كفاءة المعدات القائمة، بهدف زيادة العائد منها.

وأوضح أنه تسعى الوزارة إلى جذب الاستثمارات الخاصة عبر تقديم حوافز لتطوير أو استغلال الأصول بطرق أكثر فعالية تشمل هذه الشراكات مشروعات مشتركة تسهم في تحسين أداء الشركات وزيادة قدرتها الإنتاجية، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي.

وأكد أنه يتضمن هذا المحور تطبيق معايير جديدة للإدارة وتكنولوجيا المعلومات لتحسين العمليات الإنتاجية يشمل ذلك تدريب العاملين على استخدام التقنيات الحديثة، مما يعزز من قدرة الشركات على الاستفادة القصوى من الأصول المتاحة، موضحا أنه تعمل الوزارة على تسويق الأصول المتاحة للاستثمار أو الشراكة لجذب مستثمرين من القطاع الخاص ويتم ذلك من خلال قنوات مختلفة لتعزيز فرص الاستثمار وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول.

وأشار إلى أنه تقوم الوزارة بمتابعة وتقييم مستمر لأثر الخطط المتبعة على أداء الشركات التابعة من خلال تحليل البيانات المالية والتشغيلية، يمكن تعديل الاستراتيجيات بشكل دوري بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح أنه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تنفيذ الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال العام، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الأصول وحسن إدارتها كما شدد على ضرورة تأهيل العنصر البشري والارتقاء بمستوى العاملين، معتبرًا أن العامل البشري هو أساس أي جهود تهدف إلى التطوير أو الإصلاح.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة الإصلاح والتطوير تستهدف تحديث وتنمية القطاع بشكل مستدام، مما يؤدي إلى معالجة المشكلات الحالية وتحقيق طفرة في منظومة الإدارة، تنعكس إيجابًا على إنتاج وأرباح الشركات التابعة كما تتضمن الخطة إعادة هيكلة الشركات، بما في ذلك دمج بعض الشركات لتكوين كيانات أكبر وأكثر تنافسية، وتصفية الكيانات التي لم تعد تحقق جدوى اقتصادية.

وأشار إلى أنه تسعى الوزارة إلى استغلال الأصول العقارية غير المستغلة أو المستغلة بشكل غير فعال، من خلال تحويلها إلى مصادر دخل جديدة يشمل ذلك تحويل الأراضي غير المستغلة إلى مشروعات تجارية أو سكنية، وتحويل المباني القديمة إلى مراكز تجارية أو خدمية، بهدف زيادة الإيرادات وتعزيز الاقتصاد الوطني.

واستطرد أنه تعمل الوزارة على إدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج والإدارة، من خلال تحديث المصانع والمعدات، وزيادة الكفاءة الإنتاجية باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات ويهدف ذلك إلى تطبيق معايير الجودة العالمية، مما يجعل المنتجات المصرية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأكد أنه تهدف خطة وزارة قطاع الأعمال العام إلى تحويل القطاع إلى كيان منتج وقادر على المنافسة، مع تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة وتتضمن الاستراتيجية سلسلة متكاملة من الخطوات تشمل التقييم، إعادة الهيكلة، الشراكات مع القطاع الخاص، تحسين الكفاءة، والتسويق الفعال للأصول ومن خلال هذه الجهود، تأمل الوزارة في زيادة العائدات المالية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع العام، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ككل.