أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية بعد العرض على الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب أنه تم الموافقة على اختيار النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لأمانة التواصل السياسي.

جاء القرار عقب اجتماع لجنة القيادات بكامل تشكيلها ورئيسها، للنظر في اختيار أمناء الأمانات المركزية المشكلة، وذلك بناء على معايير محددة وواضحة، منها الاطلاع على خبرات وتاريخ العمل العام للمرشحين لهذه المهام، وجهودهم خلال الفترة الماضية.

وكلّف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما.

وذلك بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة، وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين - المُلّاك والمستأجرين - للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

وأحال رئيس مجلس النواب مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، إلى اللجان المختصة.

وقال رئيس مجلس النواب: 'أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة، تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.'