يلجأ البعض إلى الكتابة على العملات الورقية أو تدوين عبارات وأسماء وتواريخ عليها، دون إدراك أن هذا التصرف يمثل مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون المصري، باعتبار أن تشويه النقد أو إتلافه أو الكتابة عليه يؤثر على سلامة العملة وصلاحيتها للتداول.

ونظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، الضوابط المتعلقة بحماية النقد المصري، وحدد عقوبات مالية على الأفعال التي تتضمن إهانة العملة أو تشويهها.

ونصت المادة 59 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على حظر قيام أي شخص بخلاف البنك المركزي بإصدار أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد.

كما حظرت المادة إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور.

وبذلك، فإن كتابة الأسماء أو العبارات أو الرسومات على العملات الورقية تدخل ضمن الأفعال المحظورة قانونًا.

وحدد القانون العقوبة المقررة لمخالفة هذا الحظر، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 226 على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، على كل من يخالف حكم المادة 59 فيما يتعلق بإهانة النقد أو تشويهه.

وتشمل العقوبة الأفعال التي تؤدي إلى تشويه العملات الورقية أو الكتابة عليها، باعتبارها مخالفة للضوابط القانونية المنظمة للحفاظ على النقد المتداول.

ويستهدف هذا الحظر الحفاظ على العملات الورقية وضمان استمرار صلاحيتها للتداول بين المواطنين، ومنع تعرضها للتشويه أو التلف نتيجة الممارسات الفردية.

وبذلك، فإن الاحتفاظ بالعملات في حالتها الأصلية وعدم الكتابة عليها أو تشويهها ليس مجرد سلوك للحفاظ على النقد، وإنما التزام يفرضه القانون وتترتب على مخالفته غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه.