أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية تؤسس فتاواها في مسائل مثل 'الحقن المجهري' على ما يرد من آراء المتخصصين في المجال الطبي، موضحًا أنه إذا قرر الأطباء المختصون أن المسألة ممكنة طبيًا، فإن المفتي يبني على هذا الرأي الحكم الشرعي، بشرط وجود ضوابط تضمن عدم حدوث اختلال مجتمعي.

وأوضح 'عياد'، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج 'يحدث في مصر'، المُذاع عبر شاشة 'إم بي سي مصر'، أن الحكم الشرعي في هذه الحالات يتم تأسيسه في ضوء الجوانب الطبية، لافتًا إلى أن الفتوى بطبيعتها تتشابك وتتكامل مع عدد كبير من العلوم، ما يتطلب من المفتي الإلمام بتلك الجوانب، مشيرًا إلى أن المفتي الآن يدرس علم الاجتماع، لأن كثيرًا من المشكلات التي تُعرض قد تحمل أبعادًا اجتماعية قد تكون غائبة عن غير المتخصص.

وأضاف مفتي الجمهورية، أن الحكم الشرعي ثابت، لكن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والشخص والحادثة، وأن هذا التغير لا يُعد طعنًا في الفتوى السابقة، بل هو من مرونة الدين الذي جاء لتحقيق مصالح العباد، موضحًا أن ما يعتقده البعض تناقضًا في الفتاوى هو في حقيقته تطور فكري مبني على فهم الواقع وتغير المعطيات.

وشدد مفتي الجمهورية، على أن الدين هو علم، ولذلك وجب التثبت ممن يُؤخذ عنه هذا العلم، مشيرًا إلى أن المفتي لا بد أن يجمع بين العلوم الشرعية، والعلوم العربية، والعلوم الإنسانية، كاشفًا عن أن المفتي في دار الإفتاء يدرس الآن المنطق والفلسفة، موضحًا أن المنطق يُعد قانونًا للفكر، بينما تساعد الفلسفة على تنمية القدرة على فهم الرأي والرأي الآخر وتعدد زوايا النظر.