لم تكتف الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، باتهام المخرج عمر زهران بسرقة مجوهراتها، ومشغولات ذهبية بلغت قيمتها أكثر من 250 مليون جنيه، وإصدار محكمة جنح جنوب الجيزة، حكمًا قضائيًا بسجنه لمدة عامين مع الشغل، قبل أن يتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضده، ويخفف الحكم الصادر من محكمة مستأنف جنح الجيزة، بسجنه لمدة عامًا مع الشغل، لتتهمه وزوجها في بلاغ جديد واستيلائه على إيصال أمانة وخيانة الأمانة، لكن مخططها لم يكلل له النجاح في هذه المرة.

بلاغ جديد تقدم به محام الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، وزوجها المخرج خالد يوسف، ضد المخرج عمر زهران، للنائب العام داخل نيابة جنوب الجيزة الكلية، يتهم المخرج عمر زهران بالاستيلاء على إيصال أمانة وخيانة الأمانة، لتطلب النيابة العامة حضور المشكو في حقه للاستماع لأقواله.

دلائل وإثبات دفاع الفنانة التشكيلية، الذي تقدم بها، لم تكن كافية لإدانة المخرج المصري المعروف، كما أن فريق النيابة المتولي التحقيق استمع لأقوال المشكو في حقه، ومقدمي البلاغ، - الشربتلي وزوجها -، قبل أن تقرر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، إخلاء سبيل المخرج عمر زهران.

محكمة الجيزة كانت قد أودعت حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول استئناف المتهم، على حكم حبسه سنتين على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات - الشربتلي -، والتي تجاوزت قيمتها 250 مليون جنيه، حيث خففت الحكم بالحبس سنة مع الشغل بدلًا من سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية بأداء مبلغ 40 ألف جنيه تعويض للمدعية بالحق المدني كما حكمت المحكمة بإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية علاوة على مبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

وكشفت حيثيات الحكم أن التهمة ثابتة ضد المتهم، ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى ما ورد في الحكم المستأنف، والوقائع والأدلة الواردة في الأوراق، والتي أكدت أركان الجريمة، كما بينت أن المتهم حضر جلسات الاستئناف، لكنه لم يقدم أي دفاع أو دفوع تنفي عنه التهمة، موضحة أنها استخلصت من وقائع القضية أدلة وقرائن تؤدي إلى الإدانة بشكل لا يدع مجالًا للشك.

وواصلت حيثيات الحكم أن المتهم لم يكن لديه أية سوابق جنائية وهذا ما شاهده من إجراءات تحقيق ومحاكمة كذلك توقيع العقوبة عليه، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، لتقضي بتخفيف العقوبة المقضي بها، وأنها اكتفت بحبسه عامًا مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.