حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين من التعامل مع أي شخص يدعي  قدرته على تخفيض قيم غرامات ومحاضر سرقة الكهرباء، وتسوية المديونيات مقابل الحصول على مبالغ مالية، مؤكدة أن أي إجراءات خاصة بالمحاضر أو تقنين أوضاع المخالفين يجب أن تتم من خلال الجهات المختصة فقط. 

وأوصح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن قيم محاضر سرقة التيار يتم تحديدها وفقًا قواعد وإجراءات قانونية محددة ، ولا يمكن لأي شخص التدخل بشكل غير قانوني لتخفيض قيمة المحضر أو إلغائه.

وأضاف المصدر،  أن التعامل في محاضر سرقة التيار وتسوية المديونيات يتم من خلال شركات توزيع الكهرباء حيث يتم  في حالة الشكوى من الغرامة تقديم تظلم ويتم البت فيه من خلال لجنة  لا من خلال شخص .

وأوضح المصدر، أن شركات توزيع الكهرباء تكثف حاليًا إجراءات تحصيل قيم محاضر سرقة التيار غير المسددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن السداد، حيث وجهت وزارة الكهرباء  شركات التوزيع بتكثيف أعمال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء لمواجهة سرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة المحاضر المحررة وغير المحصلة، والتي بلغت 12 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2025-2026.

كما أكدت الوزارة استمرار تركيب العدادات الكودية وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، بما يضمن توصيل التيار الكهربائي بصورة قانونية ومنظمة دون اللجوء لسرقة التيار فيما كان يعرف قديما بالممارسة

 تُحتسب الغرامة على أساس القدرة القصوى لجميع الأجهزة بالعين وبمعدل تشغيل 24 ساعة يومياً، بحد أقصى 12 شهراً سابقة، وبأعلى شريحة محاسبية غير مدعومة.

- تُدفع الغرامة بضعف القيمة المحسوبة إذا كانت السرقة للنفس، وتصل إلى 5 أضعاف إذا كان التوصيل للغير، ولا يجوز تقسيطها.

- لا يتم إعادة تركيب العداد أو التصالح إلا بعد السداد الكامل لكافة الغرامات والتعويضات المقررة دفعة واحدة.