كشفت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، عن معايير المحكمة في تحديد النفقة، مؤكدة أن المحكمة تعتمد على عدة معايير، حيث يتم أولاً النظر في الوضع المالي للزوج من خلال إجراء تحريات دقيقة، بما في ذلك تحريات المباحث، أو التحقق من مفردات راتبه إذا كان موظفًا.

وأضافت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للزوجة خلال فترة الزواج، فإذا كانت معتادة على مستوى رفاهية معين، مثل وجود خادمة، فإنه يتم تحديد نفقة تُمكنها من الحفاظ على هذا المستوى بعد الطلاق، بما في ذلك أجر الخادم.

كما أكدت أن قيمة النفقة تحدد وفقًا لسعة الزوج، فضلًا عن ظروف مسكن الزوجية ومواصفاته، مما يجعل تحديد النفقة عملية تتطلب دراسة شاملة للظروف المعيشية لكلا الطرفين.