ألقي القبض، الثلاثاء، على الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، أوجست هانينج، للاشتباه في ارتكاب محاولة خيانة، على خلفية اتهامات بدفع أموال للوصول إلى وثائق سرية واستخدامها لإعداد تحليل لصالح جهاز استخبارات أجنبي، وفقًا لما أعلنته النيابة العامة الاتحادية الألمانية.

ولم تحدد النيابة جهاز الاستخبارات الأجنبية المعني، كما لم يتضح على الفور ما إذا كان التحليل قد وصل بالفعل إلى الجهة المستهدفة.

وقالت النيابة العامة في بيان إن هانينج مشتبه به بشدة في ارتكاب جرائم تجسس خيانة، والحصول على أسرار الدولة، ومحاولة الخيانة، والتجسس.

وبحسب النيابة، وبعد مرور خمس سنوات على انتهاء فترة توليه رئاسة جهاز الاستخبارات الألماني، التي استمرت سبع سنوات وانتهت عام 2005، اتفق هانينج مع مدير سابق لمكتب تابع للجهاز على الحصول على معلومات استخباراتية سرية مقابل أموال.

كما ألقي القبض، الثلاثاء، على مدير المكتب السابق، الذي عُرف باسم مانفريد د. وفقًا لقواعد حماية الخصوصية، ومن المقرر أن يمثل الرجلان أمام قاضٍ في المحكمة الاتحادية العليا.

لا مجال للتسويات

وقالت النيابة إن د. يُشتبه في أنه زوّد هانينج بنحو 2000 وثيقة على مدى سنوات، من بينها مواد سرية مخصصة للاستخدام الداخلي فقط داخل جهاز الاستخبارات الألماني، إلى جانب إحاطات استخباراتية رفيعة المستوى كانت موجهة إلى المستشارية الألمانية.

ووفقًا للنيابة، استخدم هانينج المعلومات السرية التي زوّده بها د. لإعداد تحليل لصالح مسؤول في جهاز استخبارات أجنبي، كما تبادل على مدى سنوات معلومات سياسية مع ممثل عن جهاز الاستخبارات المذكور.

وبحسب معلومات حصلت عليها صحيفة زود دويتشه تسايتونج، فإن القضية لا تتعلق بروسيا.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، مارتن ياجر، إن الجهاز أطلق تحقيقات داخلية موسعة فور ظهور الشبهات، مضيفًا أنه لا يمكن تقديم أي تنازلات فيما يتعلق بالأمن الداخلي.

فضائح تجسس سابقة

يأتي اعتقال هانينج في أحدث حلقة من سلسلة فضائح التجسس سيئة السمعة التي شهدتها ألمانيا.

واضطر المستشار الألماني الغربي فيلي برانت إلى الاستقالة عام 1974، بعد الكشف عن أن جاسوسًا من ألمانيا الشرقية عمل مساعدًا مقربًا منه لما يقرب من عامين.

وفي عام 1990، كُشف عن تورط مسؤول رفيع في جهاز مكافحة التجسس بألمانيا الغربية في التجسس لصالح ألمانيا الشرقية طوال عقد الثمانينيات، وأدين لاحقًا بالخيانة.

وفي واقعة أحدث، قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الداخلية الألماني، هانز-جورج ماسن، في عام 2024، إنه أصبح يخضع للمراقبة من جانب جهاز الأمن الذي كان يترأسه سابقًا، على خلفية مزاعم تتعلق بالتطرف السياسي اليميني، وهي مزاعم نفَاها.