أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن  تراجع نسبة الدين العام ، يمثل مؤشرًا مهمًا على جهود الدولة في تحسين المؤشرات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأشارت' أبو زيد' في تصريحات لها إلى أن استمرار هذا المسار يتطلب مواصلة ترشيد الإنفاق، وزيادة الإنتاج والصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تخفيف أعباء الدين وتوسيع مساحة الإنفاق على الخدمات الأساسية والتنمية.

جاء ذلك بعد تأكيد وزارة المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطات وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة، أن هناك استمراراً في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة؛ لزيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو.